اخبار البلد
طلب ديوان المحاسبة من أمين عمان عقل بلتاجي، تشكيل لجنة تحقيق، في مزاعم بوجود "تجاوزات بحساب الإيرادات" فيما يختص برسوم مهن الملاهي العامة في عمان، جراء تعطيل تطبيق نظامها لمدة تزيد على 3 سنوات.
وأشار تقرير، صادر عن ديوان المحاسبة، إلى وجود ما أسماه "الخلل الجوهري"، من قبل الجهات المعنية من حيث نظام الرقابة والضبط الداخلي، لدى الأمانة، وكذلك الجهات المعنية بإصدار رخص المهن والمتابعة والتفتيش.
لكن أمين عمان بالوكالة الدكتور يوسف الشواربة ابلغ "الغد"، أن الأمانة التزمت بتطبيق النظام اعتبارا من مطلع العام 2013، وتقوم حاليا بمعالجة أية اعتراضات تقدم بها أصحاب المهن المختلفة ممن شملها النظام.
وأضاف الشواربة أنه لوحظ بعد التطبيق "وجود ملاحظات يصعب بسببها تطبيقه على أرض الواقع".
وبين أن الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة السياحة وجمعيتي المطاعم السياحية والفنادق السياحية، "تقدمت لنا بعديد من الملاحظات حول تطبيق النظام وهي محط اهتمام من قبلنا".
وأكد أن العمل "جار حاليا على مراجعة نظام الملاهي العامة"، مشيرا إلى اعتزام الأمانة تعديله بالتوافق مع الجهات المعنية.
بدوره، طالب ديوان المحاسبة ببيان أسباب تعطيل تطبيق نظام رسوم الملاهي العامة، ضمن حدود أمانة عمان، رقم (104) لسنة 2009، لمدة تزيد على ثلاث سنوات، والذي ألغي بموجبه النظام السابق، ليحل محله اعتبارا من تاريخ 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2009.
وقال الديوان أن اللجنة المشكلة داخل الأمانة بمذكرة داخلية لمتابعة "اللهو العام" بينت أن مقدار التحصيلات المالية بلغ (963022) دينارا تمثل فروقات تصحيح مخالفات للفترة من 14 أيلول (سبتمبر) 2014 وحتى 30 أيلول (سبتمبر) 2015.
كما بينت "اللجنة الداخلية" أن التحصيلات ناتجة عن مخالفة مجموعة من المحلات، بلغ عددها 289 محلا، ضمن (7) مناطق فقط، تابعة للأمانة، وهي: (العبدلي والجبيهة وزهران وتلاع العلي ووادي السير وأبو نصير والمدينة)، علما بأن الكشف لم يشمل كافة المحال ضمن هذه المناطق.
وجاء في التقرير، أن ما يقرب من 50 % من المحلات أعلاه تخالف شروط التراخيص المهنية الممنوح لها، عدا عن عدم مطابقة غاية الرخصة للنشاط القائم، وعدم مطابقة المساحة المرخصة مع "الفعلية" للنشاط القائم.
كما تبين للمحاسبة عدم قيام الأمانة بإعادة احتساب الرسوم الواجب فرضها وتحصيلها، وفقا لأحكام النظام الواجب التطبيق منذ العام 2009، ولغاية التطبيق الفعلي في العام 2013.
وبين أن إجمالي رسوم الملاهي المحصلة للعام 2015 بلغ (2,3) مليون دينار، وفقا للنظام الجديد، فيما الرسوم للنظام الملغى بلغت (1100) دينار فقط، "ما يدل على وجود فروق في قيمة الرسوم الواجب فرضها بقيمة (2.289.00) مليون دينار سنويا عن فترة عدم تطبيق النظام".
وطلب ديوان المحاسبة من أمين عمان العمل على إعادة احتساب الرسوم، وفرضها وفقا لأحكام نظام رسوم الملاهي الملغى في العام 2009، للفترة التي لم يتم تطبيق نظام الملاهي، ولغاية تطبيقه، كما طالب بإجراء مسح شامل لـ"الرخص" في جميع مناطق عمان الـ22.
