من يراقب ويطلع على سير الادارة في الملكية الاردنية تستوقفه عدة ملاحظات في مقدمتها ان رئيس مجلس ادارة الملكية يشغل كذلك وظيفة رئيس صندوق استثمار الضمان الاجتماعي مما يجعله وبوصف الاعلام والمقربين "لا يستطيع حمل بطيختين بيد واحدة".. 

كما تسربت معلومات لم يتم تأكيدها او نفيها تشير ان رئيس مجلس الادارة المعني يتقاضى راتب كوزير سابق ومعه معلولية علما بان القانون ينص ان كل من حصل على معلولية وعاد مسؤولا ان يحول الى القضاء لانه مصطلح المعلولية يعني عدم القدرة على العمل اضافة الى انه يتقاضى راتب كرئيس مجلس ادارة وراتب كرئيس لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

وتداولت معلومات تؤكد حصوله على تأمين طبي مكلف على حساب الدولة الى جانب توظيف نجله مديرا مسؤولا في الملكية الاردنية باسم اخير مختلف بهدف عدم لفت الانتباه.. والسؤال المطروح أليس في الأردن أكثر من 8000 عضو هيئة تدريس في الجامعات يمكن اختيار أحدهم رئيسا لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي؟ أليس هناك من هم اعرف من غيرهم في الملكيه ليكون أحدهم رئيسا لمجلس إدارة الملكيه ؟

الم يكن من واجب أجهزة الدوله أن تتخذ قرارا منذ أن تم الإطاحة بالسيد هيثم ميستو مدير الملكيه وتسمع منه القصة كامله او تستمع الى نقيب الطيارين وغيرهم واذا كان ما يتم تداوله غير صحيح فعلى رئيس مجلس إدارة الملكيه أن ينفي ويبين رأيه وبدون ذلك لو كنت مكانه لقدمت إستقالتي فورا من رئاسة صندوق الضمان الاجتماعي ومن رئاسة مجلس إدارة الملكيه الاردنيه ولو كنت مكانه لما قبلت أن أصبح رئيسا لمجلس إدارة الملكيه وابني فيها مديرا للموارد البشريه وتحت اسم العائله الأصلي وكل شخص يعتز بعائلته وأصله وهذا ليس عيبا 

كتبت مرارا وطالبت بضرورة إجراء ثوره اداريه وتغيير جذري في كل أجهزة الدوله فقد آن الأوان لاختيار الكفاءة بعيدا عن اي المناطقية أو الشللية فنحن نصدر كفاءات للعالم ولكن لدينا مشكلة خطيرة جدا وهي المشكله الاداريه يجب تداركها وعدم لجوء أي مسؤول لتكرار التجارب التي حصلت في دول ما يسمى الربيع العربي وهي تغلغل أبناء مسؤولين واستغلال وجود ابائهم أو اقربائهم في مواقع وخاصة استغلال النفوذ والتي يحاسب عليها القانون وهذا دور أجهزة الأمن وخاصة المخابرات ومتابعة أي مسؤول وأولاده ورصد ثرواتهم الخلاصة.. انا أنصح كمواطن وإعلامي وتربطني برئيس مجلس إدارة الملكيه معرفة منذ ثلاثين عاما وادرك حجم قدرته الاداريه أن يقدم استقالته ويبتعد عن الشبهات وخاصة ان هناك اليوم رأي عام وأعلام يتم تداوله وقد لا يكون صحيحا والصحيح التأكيد منه أو النفي وكما يقال (الطلق إلا ما بصيب بدوش )) 

د مصطفى عيروط