اخبار البلد

قال رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين د.علي الوزني "إن إحدى شركات التأمين الكبرى في القطاع تخطط لعملية اندماج مع شركة تأمين أخرى خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي في خطوة لإنشاء قوى تأمينية ذات تأثير إيجابي في السوق".

وأوضح الوزني؛ الذي فضل عدم الكشف عن هوية الشركتين؛ أن الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخرا لشركات التأمين لعملية الاندماج شجعت الشركات على المضي في هذه العملية.

وصدر قرار مجلس الوزراء مؤخرا بمنح إعفاءات ومزايا لشركات التأمين المندمجة تتمثل بمنح شركة التأمين الناتجة عن الاندماج إعفاءً لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الدخل ومن الرسوم السنوية المفروضة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى إعفاء الشركة المندمجة من رسوم نقل الملكية ورسوم رفع رأس المال.

إلى ذلك، بين الوزني أن عملية الاندماج المخطط لها ستكون خلال العام الحالي وهي الثانية في القطاع بعد اندماج شركتي الأولى للتأمين واليرموك للتأمين.

وتوقع أن تكون عملية الدمج أسهل وأسرع من عملية الدمج السابقة كون الجهات الرسمية اكتسبت خبرة في هذا المجال.

ورجح الوزني أن تستغرق عملية الدمج المتوقعة فترة تتراوح بين 6 و7 أشهر منذ تقديم الطلب للجهات الرسمية، مشيرا إلى أن "تعليمات الدمج الآن موجودة وواضحة".

وشهد سوق التأمين الأردني مؤخرا أول عملية اندماج بين شركتي تأمين أردنيتين؛ حيث أصبح عدد شركات التأمين المجازة لممارسة أعمال التأمين في المملكة أربعا وعشرين شركة تأمين.

وشهد القطاع نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بحوالي (2.4) ضعف خلال الفترة 2005-2014 لتبلغ (527.8) مليون دينار للعام 2014 مقابل (219.3) مليون دينار للعام 2005 وبمعدل نمو سنوي (11 %)، ونمو حصة الفرد من أقساط التأمين من (40) دينارا للعام 2005 لتبلغ (79) دينارا للعام 2014، وبلغت نسبة إجمالي أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (2.07 %) للعام 2014.