قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون الاسلحة والذخائر لسنة 2016.
وجاء مشروع القانون نظرا للتطور الذي طرأ على انواع الاسلحة والذخائر ومعالجة المستجدات المتعلقة بالتعامل بها وترخيصها وانواع الرخص والتصاريح والموافقات وشروط اصدارها والغائها.
كما جاء بهدف تنظيم التعامل بالأسلحة والذخائر وحصره بفئات محددة وتحديد الاماكن التي يحظر فيها حمل السلاح من الاشخاص المرخص لهم بذلك وتمكين مجلس الوزراء من تحديد مناطق واماكن معينة في المملكة يحظر اقتناء السلاح او حمله فيها.
وينظم المشروع تصنيع الاسلحة واستيرادها وتصديرها والاتجار بها وصيانتها وتصليحها وجميع الشؤون المتعلقة بشركات الحماية والحراسة الخاص واندية الرماية الخاصة.
ويجرم مشروع القانون صور التعامل غير المشروع بالأسلحة والذخائر وفرض عقوبات ومصادرة المضبوط منها وفقا لأحكام القانون.
واكد وزير الداخلية سلامه حماد ان اقرار مشروع قانون الاسلحة والذخائر يأتي من قبيل مراجعة تنظيم هذه الامور لأهميتها على امن الوطن، لافتا الى انه سيتم ارسال مشروع القانون قريبا الى مجلس الامة للسير بالمراحل الدستورية لإقراره.
وقال " عدلنا القانون بحيث يعطي صلاحيات لمختلف الاجهزة المعنية لتنظيم هذه الامور من حيث الترخيص وادارة شؤونها وحددنا الاشخاص الذين يحق هم حمل الاسلحة والاسلحة التي سيتم مصادرتها وطريقة الترخيص".
