وقع الاردن سلسلة من الاتفاقيات الثنائية بهدف الاستفادة من تسهيل التصدير الى الاسواق الدولية، ومن الاتفاقيات الثنائية ذات الاثر المرير على الاقتصاد الاردني لاسيما على ايرادات الخزينة اتفاقيات منطقة تجارة حرة بين الأردن وعدد من الدول، حيث يتم اعفاء مستورداتنا من تلك الدول من الرسوم الجمركية، كما تعفى الصادرات الاردنية الى تلك الدول، الا ان كفاءة المنتجات الاردنية وقدرتها التنافسية لا تقارن بكفاءة منتجات تلك الدول، وكانت النتائج الاولية لهذه الاتفاقيات ارتفاع عجز الميزان التجاري الاردني مع تلك الدول.
ومن الاتفاقيات المهمة.. اتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ في 1/5/2002 لم تؤد الى زيادة الصادرات الاردنية الى الأسواق الاوروبية.
ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح دول الاتحاد الأوروبي، حيث تقدر صادرات الأردن الى دول الاتحاد الأوروبي بـ 142 مليون دولار مقابل مستوردات زادت عن الـ 5ر2 مليار دولار، أما بالنسبة للعلاقات مع ألمانيا على سبيل المثال فقد بلغت صادراتنا 3ر7 مليون دولار مقابل مستوردات تجاوزت الـ 900 مليون دولار.  
ومن احدث الاتفاقيات التي وقعتها المملكة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا ودخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي، وبموجب الاتفاقية، يتم منح المنتجات الزراعية والصناعية معاملة تفضيلية، وتعفي جميع السلع التي تم الاتفاق عليها من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، وهذا من شأنه ادخال السلع التركية الى الاردن بدون رسوم جمركية وتعامل معاملة تفضلية، اما السلع الاردنية فهي ليست منافسة باعتبار الاقتصاد التركي منفتحا على اسواق العالم، اي ان الاقتصاد الاردني والمالية الخاسر الاكبر في هكذا اتفاقيات.
ان الاتفاقيات التنائية والمتعددة الاطراف تتطلب اعدادا مسبقا محليا لمعرفة هيكل الصادرات قطاعيا وجغرافيا، ومدى الاستفادة من الاتفاقيات كل على حدة والمخاطر المتوقعة جراء توقيع تلك الاتفاقيات، فالاتفاقية بحد ذاتها وسيلة تجارية وليست هدفا اعلاميا، فالشراكة مع اوروبا خفضت صادراتنا الى دول الاتحاد، واتفاقية التجارة الحرة مع امريكا بمعزل عن صادرات المناطق الصناعية المؤهلة لم تضف الكثير للاقتصاد الاردني، وفتحت السوق الاردني امام مستوردات اوروبية وامريكية وفق إيرادات محدودة للخزينة، والاتفاقية مع تركيا اشد وطأة على الاقتصاد الأردني.
..مرة اخرى هذه الاتفاقيات لاتخدمنا كما يعتقد البعض حيث وضعت الانتاج السلعي الاردني تحت ضغط كبير، والمطلوب اعادة النظر فيها لحماية الصناعات الاردنية والصادرات المختلفة، علما بأن الصادرات الاردنية التقليدية قادرة على ارتياد اسواق التصدير بمعزل عن هذه الاتفاقيات التي أسهمت في تشوه انماط الاستهلاك في البلاد.