ناقش مجلس النواب في جلسة رقابية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة عددا من الاسئلة الموجهة للحكومة، فيما أثار 41 نائبا جملة من القضايا المحلية في بند ما يستجد من اعمال.

وتناول نواب اداء المؤسسات الرسمية داعين لالتقاط الرسالة الملكية بهذا الخصوص.

وبحثوا معالجة النائب مريم اللوزي، واضراب العاملين في نقابات التخليص بالعقبة، وعدم موافقة الحكومة على تخصيص ارض لغايات اقامة نصب تذكاري لشهداء الشوبك.

وطرحوا قضية اللجوء السوري واجراءات الحكومة لمواجهة تداعياته وزيادة اعداد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية، خصوصا في مناطق شمال المملكة.

واستعراض نواب موضوع ارتفاع نسب البطالة، والتأمين الصحي، واعتقال الزميل تيسير النجار في دولة الامارات العربية المتحدة، اضافة الى مطالب لتحسين الخدمات الصحية في مختلف المناطق وتحسين شبكة الطرق وغيرها من المطالب الخدماتية.

كما بحثوا اسس التعيين في الوظائف العليا، ومطالب بزيادة الحد الادنى للأجور، وبيان تخصيص اراض للدولة لمواطنين.

وكان النائبان يحيى السعود، وسعد البلوي حولا سؤاليهما الى استجواب، في حين اكتفى بقية النواب بأجوبة الحكومة، كما ارجأ النائب محمد الرياطي مناقشة استجوابه لحين حضور رئيس الوزراء، وأجل نواب مناقشة اسئلتهم الموجهة لعدم حضور الوزراء المعنيين.

وتساءل السعود عن سبب عدم تعيين خريجي الاكاديمية الاردنية من الطيارين، في حين طالب البلوي في سؤاله الحكومة بيان عدد المشتركين الجدد في الضمان الاجتماعي والمنفكين.

واشار نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في رده على مداخلات النواب الى ان اسباب منع "جماعة الاخوان المسلمين" من عقد اجتماعهم لانتخاب مجلس الشورى يعود الى شكوى قدمتها جمعية الاخوان المسلمين المرخصة الى المحافظ تتعلق بان طالب الاجتماع غير مرخص ويستخدم اسم الجمعية.

وقال ان الحكومة انهت مناقشة قانون العقوبات الذي سيحال الى مجلس الامة الاسبوع المقبل، والذي يتضمن تغليظ لعقوبات الاعتداء على الاطباء والمعلمين والموظفين العاميين، مؤكدا :"حرص الحكومة على التقاط الرسائل الملكية خاصة ما يتعلق بتراجع اداء الوزارات والمؤسسات الرسمية، حيث باشرت الحكومة بمناقشة هذا الموضوع بما يكفل تحسين اداء الوزارات والمؤسسات ".

ودافع الذنيبات عن اجراءات وزارة التربية والتعليم في قضية طلبة الثانوية العامة خارج المملكة، والتزامها بما جاءها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، موضحا ان هناك اصحاب مكاتب ابتزوا مواطنين واخذوا منهم مبالغ مالية مقابل حصول ابنائهم على شهادات ثانوية عامة وبنسب مئوية محددة، حيث سيتم قريبا تحويل مخالفين الى الجهات المختصة.

واعلن ان باب التسجيل مفتوح لغاية منتصف الشهر المقبل امام الطلبة المعنيين لتقديم امتحان الثانوية العامة في المملكة، مؤكدا تقدير الوزارة واحترامها للشهادات الصادرة من الدول العربية، وان عدم اعتماد بعضها جاء بسبب تسرب الاسئلة.

واشار الى قرارات لجنة معادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم بعدم اعتماد شهادات الثانوية من خارج المملكة، وعدم المصادقة الا بعد عقد اختبار التحصيل والقدرات، لافتا الى ان العمل جار على تحسين واقع المدارس في شمال المملكة التي تعاني اكتظاظا نتيجة اللجوء السوري، اضافة الى استعراض اجراءات الوزارة ومشاريعها المختلفة لتجويد وتحسين العملية التربوية والتعليمية.

واوضح ان لجنة الخدمات الحكومية تجري الدراسات الاكتوراية لتحديد الكلف والارقام الدقيقة لتطبيق التأمين الصحي لجميع المواطنين، حيث التزمت الحكومة تماما بأبواب الانفاق المحددة في المنحة الخليجية، والتي تم استغلالها في مجالات الصحة والطرق والتعليم وغيرها، لافتا الى أن زيادة الرواتب تتعلق بقدرة الدولة المالية.

وفي بداية الجلسة اشار النائب محمود الخرابشة المكلف من المجلس والنائبين عبد الرحيم البقاعي ووفاء بني مصطفى بمتابعة ملف علاج النائب مريم اللوزي الى قيام الحكومة بكامل دورها كما يجب في العلاج، وان الحكومة تدرس طلباً جديداً للعلاج لكن تنتظر تقريراً من مركز كليف لاند الطبي في الولايات المتحدة.

وبين الخرابشة أن اللجنة التقت رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور والمسؤولين حيث وعد رئيس الوزراء باستكمال علاج النائب اللوزي من قبل الحكومة.

ولفت رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة الى اصدار جلالة الملك عبد الله الثاني توجيهاته للحكومة بمعالجة الزميلة اللوزي.

واشارت النائب اللوزي انها ما زالت تعاني جراء بعض الاخطاء الطبية التي تهدد حياتها، وان تكلفة علاجها بلغت مليون دينار، تحملت منها الحكومة فقط 44 الفاً.

وقرر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها الى يوم الاحد المقبل.

--(بترا)