اخبار البلد-لماذا تراجعت حركة الشارع الاردني, وهل يعود ذلك الى تداعيات ما حدث ضد الاعتصام السلمي لشباب 24 اذار في ميدان عبدالناصر ومئات الاصابات التي وقعت بينهم بعض فض الدرك لهم ودخول البلطجية خلال ذلك واعتداءتهم على الشباب.. وماذا عن تداعيات ما شهدته الزرقاء مع اعتصام جماعة السلفية الجهادية والاشتباك الذي حدث في نهاية الاعتصام مع قوات الدرك بعد اعتداء البلطجية على الاعتصام:-

1- ايا كان تشخيص واقع حركة المعارضة الاردنية بكل تياراتها فقد اظهرت احساسا عاليا بالمسؤولية عندما اوقفت نشاطاتها لوقف مناخات التجييش الاقليمي وتزوير الحقائق وهي المناخات التي لا يستفيد منها سوى العدو الصهيوني ومشاريعه لفرض كونفدرالية مشبوهة في اطار البنيلوكس الثلاثي الذي يسمح له بتصفية قضية اللاجئين وتحويل الاردن الى مجال حيوي له..

وبهذ المعنى فقد سجلت حركة المعارضة وشباب 24 اذار اكثر من نقطة مقابل التوظيف والتجييش الاقليمي والذي استهدف صرف الانتباه عن فتح ملفات الفساد الكبرى ووقف الحراك المطلبي والديمقراطي.

2- وفي تشخيص الكتل الاجتماعية وقواعد الحراك المفترضة, فلا تزال الكتلة الفلسطينية وبخلاف الخطاب الاقليمي التحريضي, كتلة صامته ولم يشارك منها الا بعض النخب الحزبية والشبابية.. فيما لم تتحرك الكتلة الاردنية كثيرا خارج (الحراك المطلبي)..

ولذلك من الصعب انتظار حركة شعبية واسعة من دون اندماج الكتلة الفلسطينية وعدم ابتزازها بالمخاوف الاقليمية, ومن دون ربط الكتلة الاردنية بين القضايا المطلبية والاصلاح الدستوري, ومن دون ربط الكتلتين كل المطالب والحقوق بضمانات تبدد المخاوف الاقليمية عندها ومنها تأكيد حق العودة وترجمة ذلك في موقف واضح ضد اتفاقيات اوسلو ووادي عربة وتأكيد ان فك الارتباط المطلوب ليس مع الفلسطينيين بل مع العدو الصهيوني والانطلاق من ذلك لاعادة بناء العلاقة الاردنية - الفلسطينية كقوة شعبية ضد هذا العدو وليس على ايقاع مشاريعه.

وفيما يخص الاصلاح الدستوري والديمقراطي المطلوب لا يجب ان يخدم هذا الاصلاح بأي شكل من الاشكال اي توظيف صهيوني لتصفية القضية الفلسطينية في الاردن.

وبالمقابل فالكتلة الفلسطينية في الاردن ليست عمالة وافدة بل مكون اساسي من مكونات الدولة والمجتمع والمواطنة في الحقوق والواجبات.

3- وفي آفاق الحراك عموما فالاردن بانتظار مناخات اقليمية (من اقليم) خطيرة بالنظر الى سيناريوهات العدو المستعجلة ومشروع البنيلوكس الثلاثي, وبالنظر الى تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية والهروب من ملفات الفساد والاصلاح, مما يؤشر على عودة قوية لحركة الشارع والشباب مستفيدة من الدروس السابقة وعلى رأسها قطع الطريق على التجييش الاقليمي ووضع حد لظاهرة البلطجة التي تناقشها محافل حقوق الانسان الدولية بعد ان استفحلت عربيا وصارت هذه المحافل تفكر باستخدام العلاقات والاتفاقات الاقتصادية بالضغط على الحكومات العربية المختلفة والاوساط التي ترعى هذه الظاهرة.