طالب سكان حي جناعة بإيجاد حل سريع لمشكلة الأراضي التي اقيمت عليها منازل الحي ، موضحين ان الحي يعتبر من اقدم الاحياء في مدينة الزرقاء وهو قائم على اراض مملوكة لورثة احد الاشخاص وأراض مملوكة لجمعية الأسرة البيضاء وأراض مملوكة للدولة بمساحة 255 دونما.

واشاروا الى ان انذارات قد وصلت للسكان تطالبهم اخلاء منازلهم وتسليم الارض فارغة، مؤكدين على ان الحي الذي يسكنه ما يزيد عن ثلاثين الف نسمة هو من اكثر الاحياء اكتظاظا على مستوى المملكة والاقدم إنشاء في الزرقاء، مبينين انهم تفاجئوا بانذرات عدلية وجهت لهم باخلاء الحي المسكون منذ عام 1948م.

وقال رئيس لجنة الحي عبد الله بادي الزبن ان حي جناعة تأسس عام 1948م على عجل بظروف صعبة ولغايات استقبال اللاجئين على ارض تعود للدولة ، مشيرا الى ان الاهالي تفاجأوا قبل ايام معدودة بان احد الاشخاص يدعي ملكيته جزء من الحي وان له 28 دونما، وقال ان هذا الجزء قائم عليه مئات المساكن ويسكنه الالاف على اعتبار ان مساحات البيوت في حي جناعة لا تزيد على مئة متر لكل منها.

واشار الى ان القلق ينتاب الاهالي من هذه المطالبة، داعيا الجهات الرسمية الى التحرك سريعا من اجل معالجة هذه القضية قبل ان تتطور، وقال ان معظم اهالي الحي تحت خط الفقر وان الدولة صرفت على الحي مبالغ كبيرة من خلال اللجنة الملكية للتطوير.

وتساءل هل يجوز هدم الحي بحجة مطالبة احدهم بملكية الارض؟، وتابع بالقول: «ان الاراضي المطالب بها مسجله بحجة وليس بسند تسجيل رسمي».

واضاف ان الاهالي يتحركون على مختلف الاصعدة من اجل معالجة الوضع القائم وانهاء هذه القضية وحل مشكلة الاراضي التي ما زالت بدون ملكية منذ عام 1948م.

واوضح عضو مجلس بلدي الزرقاء رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع المحامي نايف الدعجة ان البلدية والجهات المعنية تعمل من اجل حل سريع وعاجل لمشكلة اراضي جناعة، وقال ان الحي قائم على اراضي مساحتها 255 دونما وهو اكثر الاحياء شعبية في الزرقاء واكثرها اكتظاظا.

واضاف يقول:» البلدية تبذل الجهود اللازمة مع الجهات المعنية من اجل ايجاد حل سريع لهذه المشكلة، خصوصا وان الاهالي كانوا محرومين من الماء والكهرباء وان البلدية اتخذت قرارا قبل فترة بايصال الخدمات للمنازل حيث كانت كل خمسة منازل اوستة او اقل قائمة على ساعة كهرباء واحدة».

وقال ان قرار انهاء مشكلة حي جناعة تحتاج الى قرار جريء ولكن ذلك يحتاج الى بعض الوقت ، مبينا ان البلدية سلمت الجهات المختصة ملفا يتعلق بموضوع اراضي جناعة، بانتظار اجابة الجهات المعنية على ذلك الملف.

وقال مدير اراضي الزرقاء عبد الرؤف القريوتي ان اراضي جناعة ثلاثة اقسام ومنها قسم لورثة بدري بهاء الدين، موضحا ان ارض الورثة يوجد فيها سند تسجيل مستقل، مشيرا الى ان الاعتداء على الارض لا يعني باي حال من الاحوال التملك.

واضاف يقول:» قدم الاعتداء لا يعني التملك ،وسجلاتنا تؤكد ملكية ورثة بدري بهاء الدين جزءاً من حي جناعة «، موضحا ان الفصل في هذا الموضوع هو للقضاء الاردني وليس لدائرة الاراضي.

المستشار القانوني المحامي محمد عاصي قال ان قرار اخلاء حي جناعة من الصعوبة تنفيذه، موضحا ان المشكلة معقده بعض الشيء ولا بد من التفاوض بين الاطراف كافة من اجل الاسراع بايجاد حل لهذه المشكلة.

وقال :» من غير الممكن اخلاء الالاف من الناس وهدم بيوتهم»، مشيرا الى ان المدعي يملك جزء من حي جناعة ومن الممكن التفاوض معه ودفع قيمة الارض لان قرار الاخلاء صعب التنفيذ لا بل من غير الممكن اخلاء السكان تحت أي طرف من الظروف.

وبين المحامي ليث الشمايلة محامي اصحاب الارض المقام عليها جزء من حي جناعة ان موكليه يملكون 28 دونما من من حي جناعه، موضحا ان اصحاب الارض جاهزين للحل وانها طرحوا اكثر من حل للقضية ولكن مغتصبي الارض يرفضون أي حل يطرح.

وقال ان القانون هو الفيصل وان اراد الاهالي الحل مقابل دفع ثمن الارض بالسعر الحالي فاصحاب الارض جاهزون لذلك.

وتاتي هذه القضية في اعقاب قضية مشابهه حيث اقام قبل ثلاثة اشهر مجموعة من المالكين قضية لاخلاء الاراضي القائم عليها احد الاحياء في منطقة الجبيهة وطالبوا بتسليم الارض فارغة مما عليها بحجة ان بيعها قبل ثلاثين عاما كان باطلا.