فيما سجلت منظمة العفو الدولية انتقادات لما أسمتها "عوائق حكومية اردنية" امام توفير الرعاية الصحية للاجئين سوريين في الاردن، دعت الحكومة المنظمة الاممية لحث المجتمع الدولي على تقديم المساندة للأردن لمساعدة اللاجئين وان "تراعي خصوصية المملكة وتقدم المساندة والتنوير الاعلامي لدورها".
منظمة العفو الدولية اعتبرت، في بيان صدر عنها اول من أمس "أن توليفة قوامها الدعم غير الكافي أبداً من المجتمع الدولي، والعوائق التي خلقتها الحكومة الأردنية، جعلت اللاجئين السوريين غير قادرين على الحصول على الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية".
واورد التقرير، المعنون بـ"الحياة على الهامش معاناة اللاجئين السوريين مع الحصول على الرعاية الصحية في الأردن"، حالات وصفها التقرير بـ"المدمية للقلب للاجئين تم رصدها على الحدود الأردنية، على الرغم من حاجتهم الماسة والمستعجلة لعلاج إصاباتهم، التي تعرضوا لها خلال النزاع في سورية".
واتهم التقرير الأردن بأنه ترك بعض اللاجئين (في المخيم العازل بين الحدين الاردني السوري) كي يلقى حتفه متأثرا بجراحه، على حد زعم التقرير. كما ادعى التقرير "عدم قدرة الكثير من اللاجئين السوريين الذين يقيمون خارج المخيمات على تأمين تكاليف الرعاية الطبية منذ أن قررت السلطات الأردنية تقاضي رسوم علاج منهم اعتباراً من تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، ناهيك عن عدم حصول البعض الآخر منهم على الرعاية الصحية، جراء افتقاره للوثائق اللازمة كي تجعله مؤهلاً للحصول عليها".
وتضمن التقرير تصريحا لمدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية، شريف السيد علي، قال فيه "تعيش الغالبية الساحقة من اللاجئين السوريين في الأردن خارج المخيمات تحت خط الفقر في المناطق الحضرية. وتخلق الإجراءات البيروقراطية الطويلة والرسوم الإضافية المفروضة على تلقي العلاج عوائق ضخمة أمام من هم بحاجة للحصول على العلاج الطبي. وقد لا تبدو الرسوم التي يفرضها الأردن في هذا السياق مرتفعة، ولكنها تظل مع ذلك بعيدة عن متناول معظم اللاجئين الذين يعانون أصلاً لإطعام عائلاتهم، الأمر الذي يجعل الكثير منهم غير قادر على الحصول على الرعاية الضرورية التي يحتاجونها".
ولفت علي الى ان من شأن زيادة حجم الدعم الدولي للاردن، على شكل توفير المزيد من فرص إعادة التوطين للاجئين، وتقديم المزيد من المساعدات المالية، "أن يحدث فرقاً هائلاً على صعيد تمكين السلطات الأردنية من تعزيز نظام الرعاية الصحية لديها، وإزالة العوائق التي تحول دون حصول اللاجئين السوريين على الرعاية الصحية الضرورية".
وتعليقا على التقرير الاممي، اوضح المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة، لـ"الغد" أن الأردن "قام وما يزال بتقديم أعلى درجات الخدمات الفضلى والمثلى للاجئين السوريين، والمجتمع الأردني ساند الحكومة في تقديم الخدمات لهم فضلا عن فتح الحكومة المجال للمؤسسات الحقوقية في تقديم الرعاية الصحية لهم".
وأضاف الطراونة "الأردن حريص كل الحرص على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني فيما يتعلق في التعامل مع الأشقاء السوريين اللاجئين".
وزاد "كان من باب أولى أن يكون خطاب منظمة العفو الدولية موجها للمجتمع الدولي بتقديم المساندة للأردن في مساعدة اللاجئين، خصوصا أن الأردن لديه كلف مالية كبيرة، ورعايته للاجئين واجب انساني وأخلاقي"، وقال "ننتظر من المنظمات الدولية أن تراعي خصوصية الأردن وتقدم المساندة والتنوير الاعلامي لدوره".