بلغ إجمالي الدين العام في نهاية العام الماضي 24.88 مليار دينار ( 35.08 ) مليار دولار امريكي تقريبا حسب احدث ارقام رسمية صدرت عن وزارة المالية اي ما نسبته 91.7% الى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، منه الدين الداخلي 13.46 مليار دينار ( 18.99) مليار دولار، اي مانسبته 54.1% من اجمالي الدين العام، مسجلا اعلى مستوى منذ تأسيس المملكة، وتتجاوز خدمة الدين العام 1.2 مليار دينار سنويا، وبذلك يرتفع نصيب الفرد الاردني من الدين العام الى 3770 دينارا.
صندوق النقد الدولي وبعثته المقيمة في عمان يستعد لوضع اللمسات الاخبرة لبرنامج التصحيح الجديد الممتد حتى نهاية العام 2018، ومن اهم مكونات البرنامج تقديم قرض للحكومة بمبلغ ملياري دولار امريكي على دفعات كما في البرنامج السابق، ويطالب الصندوق بتخفيض الدين العام البالغ نسبته حاليا 91.7% الى الناتج المحلي الاجمالي الى 70%، وهو مطلب غير ممكن التحقيق خلال فترة زمنية قصيرة ( ثلاث سنوات )، كما يطالب برفع اسعار المياه والكهرباء خلال فترة تنفيذ البرنامج، وتعديل قانون ضريبة الدخل بزيادة حصيلة ايرادات الخزينة، والتخلص من كافة اشكال الدعم منها دعم الخبز والاعلاف وسلع اخرى.
وخلال السنوات الثلاث المقبلة 2016/ 2018 فإن معدل النمو السنوي المتوقع غير قادر على تضييق فجوة الدين نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وصولا الى الهدف المطلوب وهو 70%، في ضوء استمرار سياسة الاقتراض الحكومية، التي تقدر بمعدل ملياري دينار سنويا من السوق المحلية يضاف اليها قروض خارجية في مقدمتها ملياري دولار ( 1.41 ) مليار دينار من صندوق النقد الدولي، وهذه وحدها كفيلة برفع الرصيد القائم الدين العام فوق حاجز 30 مليار دينار ( 42.3) مليار دولار هذا على اعتبار ان الحكومة لن تقوم بأي اقتراض اخر من الصناديق العربية والاسواق الدولية.
حسابات حقل صندوق النقد الدولي وخبرائه لن تطابق حسابات البيدر الاردني، وبالتالي ان تخفيض الدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي تتطلب تحقيق نمو سنوي يتراوح ما بين 6 - 7 في المائة سنويا للسنوات الثلاث المقبلة، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة الى مستويات امنة لاتتجاوز نصف مليار دينار سنويا مع احتساب المنح الخارجية، وهذه مجتمعة تحتاج مجموعة من التشريعات والقرارات الاقتصادية والمالية لتشجيع الطلب وتحفيز الاستثمارات المحلية والاجنبية، وهذا يتعارض مع شروط ووصفات صندوق النقد والبنك الدوليين...شروط واهداف صندوق النقد الدولي هي بمثابة توريط اضافي للاقتصاد الاردني وتنطوي على متناقضات كثيرة.
