ما قالة دولة الدكتور عبد الرؤوف الروابده في حوار الدستور المنشور أمس، يستحق التوقف، فالرجل لا يخفي رأياً ولا يوارب، ويشدد على أن ما قاله من آراء دوماً وإن كانت مخالفة او معارضة في الشأن الوطني كانت في إطار الصواب، وهو لم يقل أنه بعيد عن النقد أو الخطأ.
في الحديث عن الحكومة رفض الروابده اعطاء رأي صريح، لكنه لم يخف عدم ارتياحه برغم أنه أيد فكرة بقاء الحكومة مدة اربع سنوات بشرط وجود برلمان يحاسب، ومعنى هذا أننا فاقدون للشرط الموضوعي لبقاء الحكومة الحالية المدة التي قضتها.
ترك الروابدة في حوارة الباب مشروعاً على نقده وعلى الاختلاف معه، لكنه شدد على أن الحديث للناس في الشأن الوطني يستهدف بناء الضمير الجمعي ومفارقة حالة التردد وأنه يتحدث كسياسي من واسع خبرة كانت من صنعه ومن معايشته الواقعية للناس وليس من مراكز الدراسات او مكاتب التدريس.
مرة أخرى حذر الرجل من قانون الانتخاب الجديد ومتاهاته التي ستتحقق ومهما كان القانون جديدا إلا ان المشكلة في العدد الذي يذهب للتصويت وهو في عمان وفي مكون ما، ذلك أن هذا المكون يعي أن الشرعية المعطاة للدولة عبر صندوق الاقتراع يجب أن لا تكون هنا، وهذا مربط الفرس ففي الوطن مشروعان وطنيان وهذا ينطبق على الاحزاب و النقابات وغيرها.
مرة أخرى أيضا يتحدى الروابده تطبيق قانون اللامركزية ويدافع عن رأيه بأن الشخصية الاعتبارية تعطى للمؤسسة وليس للأفراد القائمين عليها او المجالس المنتخبة وهو أمر سيفرز مشكلة في قانون اللامركزية اذا طبق.
في الحديث عن اللجوء السوري، تجاوز دولته الحديث عن شكل ومضمون وهوية اللاجئ ومعدل البقاء ومقولة المكون السوري التي يرفضها رفضا قاطعاً، إلى التحذير من انفجار كبير في القيم وفي الحياة الاجتماعية في مناطق الشمال، وهو رأي تدعمه دراسة معهد كارنيغي.
نعم فتح الروابده الباب من جديد للمزيد من الأسئلة، صحيح أنه يكتب اليوم في التاريخ الاردني ويعد مجموعة ابحاث للصدور في كتاب جديد لكنه يأبى التطويع والصمت حين تكون المسائل متعلقة بالوطن، وهو هنا يرفض اعدام السياسي، دون أن يغفل عن السؤال لماذا اختفى السياسيون من الأردن؟
سؤال قد يفتح الباب على مزيد من النقاش، والحديث معه عن سبب تعدد الاحزاب غير البريء برأيه، لكن يتحدث بخلطة معهودة منه عنوانها المكاشفة والصراحة، وإن ازعج البعض فهو ملتزم بقول ما يريد، مهما كان الموقف وكلفة القول عنده لا تخضع للحساب وانتظارهواتف الــتأييد، لذا سيظل هذا الرجل مطلوباً وطنياً أينما كان.