ألحقت حركة "المقاطعة" الدولية بالاحتلال "الإسرائيلي" خسائر اقتصادية فادحة، عقب فسخّ عقود بقيمة 23 مليار دولار، وتراجع قيمة صادراته إلى حوالي 2.9 مليار دولار، في ظل توقع خسارة ما بين 28 و56 مليار دولار بالناتج القومي "الإسرائيلي"، وفق منسقها العام محمود نواجعة.
وقال نواجعة من فلسطين المحتلة، إن "تأثير حركة المقاطعة على الكيان "ألإسرائيلي" في تصاعد مستمر، بما يتجلى في مؤشرات سياسية واقتصادية وعسكرية سلبية".
وأضاف نواجعة، وهو منسق عام اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال، إن اللجنة، التي تقود حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضدّ الكيان ألإسرائيلي "BDS"، تحظى بانتشار واسع امتدّ صداه عبر الدول العربية، لاسيما الأردن ومصر والمغرب والكويت، فضلاً عن الارتدادات الدولية الايجابية".
ولفت إلى "اتسّاع قاعدة الانضمام للحركة، واحترام معاييرها، ودعمها ومؤازرتها، مما أفضى إلى زخمّ نطاق المقاطعة الدولية للاحتلال، في مختلف المستويات ألأكاديمية والثقافية والاقتصادية، مقابل المساعي الإسرائيلية المضادّة لضربّ منجزات اللجنة".
وتحدث عن ترحيب اللجنة "بقرار السلطة الفلسطينية، الصادر اليوم، حول حظر خمس شركات إسرائيلية من السوق الفلسطينية، ردّاً على الحظر الإسرائيلي لمنتجات خمس شركات فلسطينية من دخول القدس المحتلة".
وأكد أهمية "تطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، المتخذة قبل عام، حول حظر الشركات الإسرائيلية التي توجد لبضائعها بدائل، وحظر التعامل مع الشركات العالمية المتورطة في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، لاسيما في القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر".
ولفت إلى "مطالبة اللجنة بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال"، معتبراً أن "المجتمع الدولي مدعو لفرض حظر عسكري شامل على الكيان ألإسرائيلي، وووقف اتفاقيات التجارة الحرة معه، تحت طائلة الانصيّاع للقانون الدولي".
وحث على "مقاطعة جميع المؤسسات الإسرائيلية، بخاصة الأكاديمية والثقافية منها، لتواطؤها في النظام الإسرائيلي الاستعماري والعنصري".
وبيّن "مواصلة حركة المقاطعة في مسارها النضاليّ الرامي إلى فرض العزلة الدولية على الكيان الإسرائيلي، وتحقيق الأهداف الفلسطينية المشروعة في التحرير وتقرير المصير وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم وفق القرار الدولي 194".
وقال إن "إنجازات حركة المقاطعة قد تعاظمت مؤخراً، نظير المقاومة الشعبية الفلسطينية في كامل فلسطين المحتلة ضد الاحتلال"، مبيناً أن جهودها "تتكامل مع أشكال المقاومة الأخرى، لتشكل أحد أعمدة النضال الفلسطيني لمقاومة الاحتلال والاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "مؤسسة راند البحثية الأمريكية توقعت، وفق تقرير صدر مؤخراً، خسارة الاحتلال بنسبة 1-2% سنوياً، أي بين 28 و56 مليار دولار، في الناتج القومي الإسرائيلي خلال 10 سنوات القادمة، إذا استمرت حركة المقاطعة في نفس المستوى".
وبين أن "تقريراً حكومياً إسرائيلياً قد كشف، مؤخراً، عن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسارة سنوية بقيمة 1.4 مليار دولار".
في حين "تراجعت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي المحتلة في العام 2014 إلى 2.9 مليار دولار، مقارنة مع 3.4 مليار دولار في العام 2013، أي بنسبة 15%، بينما تراجعت قيمتها في الربع الأول من 2015 بنسبة 24% وفق دراسة البنك الدولي".
وأشار إلى أن "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أفاد بإنخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام 2014 بنسبة 46%، مقارنة مع العام الذي سبّقه".
وقال إن التقرير الصادر عن اللجنة "سجّل شكاوى شركات تصنيع السلاح الإسرائيلية من "أزمة" حقيقية في المبيعات جرّاء تراجع سمعة الكيان المحتل عالمياً".
وقد حضر ذلك الأمر في "انخفاض صادرات الأسلحة الإسرائيلية من 7.5 مليار دولار في العام 2012 إلى 5.5 مليار دولار في العام 2014، بينما تتوقع شركات الأسلحة الإسرائيلية الكبرى انخفاض مبيعاتها هذا العام بنسبة 53% لتصل 4 مليار دولار، وذلك بسبب حملات المقاطعة ضدّها".
