يقيس مقطع فيديو قصير الشغف الاجتماعي للبحث عن مساحة تنفس واختلاق قضية يمكن أن تكون محل نقاش وجدل وتفاعل وأخذ ورد لبضعة أيام، ثم تنتهي بطريقة بسيطة جداً لا تشبه الطريقة العنيفة التي ابتدأت بها مطلقاً، هذا التنفس أشبه بضياع متقن للوقت، وكأننا نتحدث عن مجتمعات ملائكية لم تعرف يوماً ما ماذا تعني «العصا»، ولا كانت طرق استخدامها بالغة الإدهاش والاستغراب، فضلاً عن الأساليب المبتكرة الأخرى التي ظلت بمثابة الرصيد اللاصق الساخر من الذكريات، وخــرّجت برفــقة هذه الأساليب المنوعة أجيالاً مختلفة ولو في جوانب نحن في أمس الحاجة إليها الآن، ننسى سريعاً أن الجيل الحالي من المربين كان محصلة للجيل الذي يطالب بأخذ اللحم وترك العظم بغية إخراج جيل نموذجي يلم بكل ما يقع بين يديه، ويساهم في رِفعة رأس من يمثله وينتمي له.
لم أكن أنوي العبور إلى قضية المجتمع الأكثر بالأمس وما تعارف على تسميتها شعبياً بـ «جلد معيض»، لكني توقفت وتحمست بالفعل عند منعطف دخول جمعية حقوق الإنسان في الحكاية الساخنة المؤلمة على حد وصف المجتمع المائل للعاطفة متى ما أراد والمندفع للعقل وقت ما يريد أيضاً، هذه الحكايات التي تنقلها وسائل التواصل الاجتماعية لا يمكن ضبطها ولا ملاحقتها، ومن المنهك والمزعج والمضحك في آن واحد أن نضيع أوقاتنا معها إلى هذا الحد، فيما خلف وسائل التواصل تكبت قصص ومآسٍ بها من المرارة ما يكفي ويبكي، اقرأ في الدخول الحقوقي الإنساني - وببراءة - أن لدى جمعيتنا فسحة من الوقت كي ترحل برفقة هذه الثواني القصيرة والشغب الطفولي الذي لا يخلو منه بيت، أقف طبعاً ضد المحتوى الذي تمت مشاهدته وتداوله، لكن، مؤمن أنه سيناريو طبيعي لكثير مما يحدث في منازلنا، إن لم يكن وصفة العلاج الوحيدة لكثير من الضجيج ومشاريع الإزعاج وعمليات التخريب التي يعمد لها الصغار والأشقياء والمهووسون بالفعل والحركة.
لم نصل بعد إلى مستوى أن نقف على هذه الحكايات الصغيرة فنسلط عليها الضوء، ونغضب ونقرر ونعلن حال عنف أسرية جديرة بالرصد والمتابعة والملاحقة، لأن ثمة في الأدمغة جملة قاصمة يمكن أن يقولها أي مرب وهي ناشئة من الرصيد الاجتماعي للكلمات والجمل المنطلقة من أصول مهترئة مهتزة للتربية، هذه الجملة تقول: «ولدي... وأنا حر فيه»، جزء لا يستهان به من الثقافة الاجتماعية يرى التربية بهذه الطريقة اتكاء على خلفية الجلد والعظم أو أية خلفية هجومية أخرى، والمسافة التي علينا أن نذرعها من أجل رفع مستوى هذه الثقافة ليست قصيرة البتة، وللأمانة مرة أخرى فهناك من القضايا الاجتماعية التي تحتاج إلى تدخل جمعية حقوق الإنسان وتقديم النهايات التي يصل إليها هذا التدخل ولا يكتفى ضوء الدخول، إلا إن كانت الجمعية في تدخلها بيوميات معيض ومشابهيه ترغب في امتصاص الغضب الشعبي الموقت والمنسي، وإنهاء الخلاف حول ما إذا كانت هذه قضية عنف أسري أم لا فذاك ذكاء لا أرشحه، ولكني لا أهمله في أجندة الطرح.
وبالمختصر لنتفق أولاً على وصف عام للعنف الأسري مستقى من واقعنا الاجتماعي لا من قواميس التنظير، وبعده فلننفعل ونغضب على أشياء مستفزة إلى أقصى حد، لا أشياء تستفزنا سريعاً وننساها، لأننا نفعلها بطرق مختلفة وتؤدي إلى النتيجة ذاتها.
