ليس بهدف الولوج إلى بوابة الكتابة في شؤون الاقتصاد التي لها خبراؤها، لكن استمرارية تعطل مشروع ابراج السادس، وقد أصبحت إحدى معالم عمّان الحديثة، بات مصدراً للقلق و الاحباط لكل من يتابع توقف الاعمال الانشائية في هذا المشروع الاقتصادي الكبير.
قبل أشهر، نقل الكاتب عصام قضماني في «الرأي» بشرى للعمانيين تخص ابراج السادس و مشروع القرية الملكية في مرج الحمام معلناً أنه تحصّل على معلومات تفيد بقرب حل أزمة المشروعين و عودة الأعمال الانشائية فيهما إلى سابق عهدها وقد كان للخبر وقتها وقعاً مملوءًا بالتفاؤل على كل من قرأه، فبلا شك، كلا المشروعين تحولا إلى هم وطني ليس فقط من زاوية كون آمال كبيرة بنيت على اقامتهما في العاصمة عمّان و مستقبل الاقتصاد فيها بل لأن مجرد وجودهما بصورتهما المتعطلة الحالية كفيل بتقديم صورة سلبية عن وضع الاستثمار في البلد.
منذ ملاحظة الكاتب القضماني تلك، لم يتحرك المشروعان قيد أنملة، و ما زالت رافعات ابراج السادس تراوح مكانها بكل ما اثير حول مأمونية وجودها بوضعها الحالي و قد بدأ الصدأ يغزوها بل و يظهر للناظر كمشهد من مشاهد التلوث البصري بينما ماكينة الحلول متوقفة.
المشروعان دفعا ثمن الشلل الاقتصادي الذي أصاب المنطقة بأسرها كنتيجة حتمية للأوضاع السياسية و الأمنية المأساوية التي يعيشها جوار الأردن لكن ذلك لا يجب أن يحول دون اجتراح حلول سريعة بحيث يتولى القطاع الأهلي الأردني زمام القيادة فيها من منطلق المسؤولية الوطنية.
ربما يكون خروج هذه المشاريع الاستثمارية المتوقفة من عنق الزجاجة بانطلاق تحالف بين البنوك المحلية مثلاً بحيث يتوزع حمل الاستثمار و ما يترتب عليه من التزامات و تسويق و ادارة على كل الشركاء المحليين فيقلل المخاطر و يزيد من فرص نجاح عمليات الادارة و التسويق. انا أعلم أن حجم الفجوة بين النظرية و التطبيق قد يكون كبيراً جداً خصوصاً أن ما يتوفر من معلومات يفيد بأن هنالك الكثير من القضايا القانونية العالقة المرتبطة بالمشروعين لكن العقول الاقتصادية المحلية تحتاج أن تبتدع و تبتكر حلولاً و تسويات ناجعة.
لا أدعي أن القطاع الأهلي وحده من يتوجب عليه أن يمتص هذا الاستثمار الخارجي المتعثر فالقطاع العام و المحافظ الاستثمارية العامة قد تلعب دوراً هاماً أيضاً أو قد تكون الشراكة بين القطاعين مخرجاً جيداً اذا تم تجاوز السلوكيات البيروقراطية بعقلية منفتحة وتقدمية.
لكن هل هناك من يعلق الجرس؟
