نأمل ان تكون تلك الاقتطاعات الأخيرة مما يستدعي توضيحاً شافياً من البنك العربي حول المبالغ المطلوبة بموجب اتفاق التسوية، لان وقف المخصصات ومقدار مبلغها خبر في غاية الأهمية، حيث يسهم في زيادة الارباح في السنوات القادمة بشكل لافت ، فالبنك العربي رغم ارتفاع سعره وريعه الذي لا يتجاوز 4%، الا اننا اعتدنا اعتباره من الاسهم القيادية التي لا ينظر الى مضاعف ربحيتها الحالي المرتفع -وهو الرقم المتأتي من حاصل قسمة السعر السوقي على حصة السهم الواحد من الارباح- بل ينظر الى ما يسمى مضاعف ربحية النمو كونه من الاسهم ذات النمو المستمر والتي تمتاز بسياسة استقرار التوزيعات والربحية المستمرة.
كذلك اسهم البنوك مبشرة حيث زادت التسهيلات التي تمنحها الى اعلى مستوى في تاريخها بلغت قيمتها 21.1 مليار دينار في نهاية 2015 وفق بيانات البنك المركزي ، حيث توزعت على قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة والانشاءات وخدمات النقل والسياحة والفنادق والخدمات المالية والمرافق العامة وقد كانت تلك التسهيلات قبل عشر سنوات لا تتجاوز 6.18 مليار دينار اي انها نمت بنسبة 240%.
المستثمرون في السوق نوعان ،نوع يهتم بالمضاربة وهي للأسف السمة الغالبة وتركز على الشركات الخاسرة وهي كثيرة قيمتها دون الدينار خسائرها متراكمة وهي قائمة بسبب التخبط الذي ساد ما قبل ازمة 2008 حين اسست شركات في غياب الجدوى الاقتصادية الناجعة وطرحت للاكتتاب قبل ان تنجح بين ايدي مؤسسيها اصحاب الفكرة .
النوع الثاني مستثمر عقلاني طويل الاجل يقتني الشركات المتميزة ذات الاداء والريع (العائد)الذي يصل ما بين 7-8% وهي اعلى من فائدة البنك التي يعطيها على الوديعة التي لا تتجاوز في ايامنا هذه 2% وتخضع لضريبة دخل حوالي 5% بينما الاسهم معفاة، لكن الغلبة للأسف هي لقوى المضاربة، وان كان النشاط على العربي يعطي املاً بمزيد من الوعي من خلال التوجه نحو الشركات ذات النمو والعوائد بعد مطالعة البيانات المالية ومتابعة امانة و نشاط اداراتها والتحقق من تاريخها في توزيع الأرباح.