قرأت حتى الآن ستة مقالات يتحدث فيها كتابها عن ارتفاع تكاليف المعيشة في عمان وبالتالي في الأردن بحيث ان عمان تعتبر ثاني أغلى بلد في العالم بعد دبي.
هـذه المعلومة تسـتند إلى ما نشرته الوحدة الاستخبارية Economist Intelligent Unit التابعة لمجلة اكونوميست البريطانية ، والتي لا تعتبر (الوحدة) مرجعاً محترماً للمعلومات ، حيث يقوم بإعدادها محرر واحد في لندن اعتماداً على مادة صحفية يعدها مكتب المجلة في الهند ، دون إجراء أية مسوحات ميدانية ، بل اعتماداً على إفادات رجال الأعمال الذين يزورن الأردن ويقيمون في فنادق خمسة نجوم.
بما أن الإكونوميست مجلة محترمة ذات مصداقية عالية ، فإنها تفصل مواد الإثارة والتهويش في ملحق خاص منفصل ربع سنوي له مشتركون لكي لا تتحمل المجلة الأم مسوؤلية محتوياته.
غلاء المعيشة الذي تشير إليه بعض التقارير الدولية يقيس الأسعار من وجهة نظر رجال الأعمال الذين يقيمون في الفنادق ، ويستخدمون مطاعمها ، ويستأجرون السيارات ، ويستهلكون المشروبات الروحية التي تدفع جمارك 200% وهكذا. مما لا ينطبق على تكاليف المعيشة بالنسبة للمواطن الأردني العادي.
تكاليف المعيشة في عمان وجميع المحافظات منفردة ومجتمعة له مصدر موثوق هو دائرة الإحصاءات العامة ، وليس النشرة الاستخبارية المنبثقة عن مجلة اكونومست او غيرها.
كمثال على المنهج غير العلمي الذي يأخذه البعض مأخذ الجد ، نشير إلى أن بعض المصادر الأجنبية تقارن معدلات التضخم في البلدان المختلفة على أساس اختلاف أسعار ساندوش هامبرجر من محلات ماك دونالد التي تتفاوت من بلد إلى آخر على ضوء تكاليف المعيشة في تلك البلدان.
بل إن منتدى الاقتصاد العالمي (دافوس) يحسب التضخم في البلدان المختلفة اعتماداً على استعلام يرسل بالبريد الإلكتروني إلى رجال الأعمال اللذين تتوفر لديه عناوينهم ويسأل عن أجرة الحلاق على عملية قص الشعر!!.
من الغريب والحالة هذه ان يجد بعض كتاب الأعمدة في بلدنا أن مثل هذا (التخبيص) يمكن أن ُيعتمد عليه في إصدار الاحكام القاطعة حول ما إذا كانت عمان ثاني أغلى مدينة في العالم ، اي أنها أرخض من باريس وطوكيو ونيويورك!!.