أكدت الحملة الوطنية لانقاذ الناقل الوطني (الملكية الاردنية)، أن ما بدر من ادارة شركة الملكية الاردنية تجاه عدد من الموظفين ونائب من النواب خطير ولا يمكن التجاوز عنه.
وأشارت الحملة في بيان صادر عنها، أن الاعتداء على النائب هند الفايز يعني الاعتداء على السلطة التشريعية وتوغل واضح وصريح من المسؤول التنفيذي في الشركة على صلاحيات النائب الدستورية.
ودعت الحملة الوطنية إلى اعتصام مفتوح الاثنين، للمطالبة بفتح ملفات فساد من قبل المدعي العام، مشددة على ضرورة محاسبة واقالة أي ادارة تغولت وتعالت على الموظفين ونواب الوطن.
وتاليا نص البيان :
نظراً لما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأردنية على صفحاتها حول ما صدر من سلوك شائن لإدارة شركة الملكية الأردنية تجاه نائب من نواب هذا الوطن، في محاولات بائسة ومقصوده لتقزيم المسألة وحصرها ببعد عشائري وحيد للأمر، وهنا تؤكد الحملة بأن ما بدر من إدارة الملكية ممثلة برئيس مجلس إدارتها المدعو سليمان الحافظ ومديرها العام المدعو سليمان عبيدات تجاه النائب هند الفايز بمكتب رئيس مجلس إدارتها، لهو فعل خطير لا يمكن تناوله والنظر إليه إلا من خلال أبعاده الثلاثة والتي تصر الحملة أن تضعها بين يدي أبناء الوطن بسياقها الصحيح لتكون واضحة وجلية لكل الأردنيين .
البعد الأول :- هو بعد نيابي دستوري، فأن يتم التعرض لنائب من نواب هذا الوطن أثناء تأديته لمهامه الدستورية بالمراقبة والمحاسبة بهذا الأسلوب المتعجرف والفوقي، لهو اعتداء على هيبة السلطة التشريعية وتغول واضح وصريح من المسئول التنفيذي على صلاحيات النائب الدستورية، فعل يدفع كل أردني للتساؤل عن جرم عدم احترام الدستور من قبل المسئول، وهل للدستور في هذا الوطن قيمة؟؟؟ وما هي صلاحيات النائب حقيقةً وما هو دوره الرقابي ؟؟؟!!!!
البعد الثاني :- هو بعد نقابي عمالي، فسعادة النائب لم تطرق أبواب إدارة الملكية باحثة عن مصلحة شخصية أو منه، بل طرقتها قارعة لناقوس الخطر الناتج عن الظلم والتجبر اللذان تمارسهما إدارة الملكية ضد موظفيها، طرقته نتيجة لكون الملكية باتت تدار بشكل عائلي، فرئيس مجلس الإدارة سليمان الحافظ وأبنه محمد المصري مدير الموارد البشرية، والمدير العام سليمان عبيدات وأبنه غسان عبيدات مدير العمليات الجوية، شركة تدار عائلياً وعائلات تتحكم بإرزاق العمال فصلاً وحسماً وعقوبات تعسفية، طرقته لكثرة التظلمات الواردة لها وملفات فساد يندى لها الجبين، طرقته بصحبة ثلة من أبناء الملكية الممثلين الحقيقيين للعمال، فلم تحترم إدارة الشركة لا نائب الوطن ولا أبنائها العمال، وهذا دليل لا يقبل الشك على شخصيات صنعت في هذا الوطن وتتعجرف وتتعالى على أبناءه على الرغم من فسادها.
البعد الثالث :- هو بعد عشائري متروك لأبناء قبيلة بني، فهم الأقدر على الاختيار الأسلوب الذي يرونه مناسب للدفاع عن أبنتهم وتحصيل حقهم وحقها، وهم الأعز والأجل والأقدر على هذا.
وعليه ونتيجة لكون هذه الشركة المتعثرة قصداً وبفعل فاعل، تمثل استنزافا لخزينة الدولة وجيوب الاردنيين، فالملايين التي تدفع من الخزينة سنوياً لضمان استمراريتها، تعطي الحق للمواطن ونواب هذا الوطن لفتح ملفات الفساد في الملكية الأردنية، علماً بأن الحملة وسعادة النائب يملكون الوثائق والإثباتات على ملفات تدمي قلوب الأردنيين.
وختاماً فإن الحملة تدعو الأردنيين الشرفاء الغيورين للوقوف غداً صباحاً في اعتصام مفتوح للمطالبة بفتح ملفات الفساد من قبل المدعي العام، وإقالة ومحاسبة هذه الإدارة التي عاثت فساداً بمقدرات هذا الوطن .
الحملة الوطنية لإنقاذ الناقل الوطني ( الملكية الاردنية)
