اخبار البلد- بداية لا أدري إن كانت الحكومة الرشيدة تعتبر ولايتها على شؤون الدولة مختلفة عن ولايتها بالتعامل مع مواطني الدولة ، حيث أن تعاملها أصبح مقصورا على سياسة الإسترضاء لبعض النخب التي تسكن عمان الغربية على وجه التحديد .

بعد هذه المقدمة وحينما جائت هذه الحكومة كنا ولا نزال نأمل منها أن تأت بجديد يساعدنا على اجتياز الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تجاوزت الخطوط الحمراء وذلك من خلال حكومة تكنوقراط مشكلة على قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب ، حكومة تكنوقراط لا تعمل على تخدير الشعب بأبر اللجان التي لا تؤمن من خوف ولا تسمن من جوع.

ابتدأت بتشكيل لجنة الحوار السياسي للعمل على إصدار قانونيّ (الانتخاب والأحزاب) فاسترضت الحكومة عددا لا بأس به من الرجال الذين لم يحالفهم الحظ بالنجاح في الانتخابات أو الذين لم يحالفهم الحظ بالوصول الى وظائف ومراكز اجتماعية ومشيخات جهوية أو اقليمية أو طائفية مع أن القانون المقترح بإمكان الحكومة أن ترجع إلى الأجندة الوطنية وإلى مشروع القانون المقترح وتعرض ذلك على مجلس النواب وتقره بأيام لا بأشهر .

 ثم تشكلت لجنة مراجعة الدستور بإرادة ملكية نُسِّبت الجهات المعنية أسماء أشخاصها للقيادة التي أمرت بتشكيلها لتأتِ خالية من رجالات القانون الدستوري الأردني أو العربي مع أن مراجعة هذه اللجنة لمواد الدستور التي لا بد وأن تقتصر على تعديل قانونيّ الانتخاب والأحزاب فقط تلك المراجعة التي لا تحتاج لأصحاب دولة أو معالي أو عطوفة أو سعادة بقدر ما تحتاج إلى مختصين بالأمور الدستورية .

وبالأمس جاء تشكيل لجنة الحوار الإقتصادي لتضم معظم مدراء البنوك باستثناء البنك العربي والبنك الأردني الكويتي وبنك دبي الإسلامي والشركات السياحية وغرف التجارة والصناعة في المحافظات والمدن الصناعية في عمان والمحافظات أيضاً مثلما لم تضم أي من المفكرين أو المحللين الاقتصاديين في الصحف الأسبوعية أو المواقع الإلكترونية مثلما استثني من عضوية اللجنة كشركات كبرى ورجال اقتصاد ومستثمرين بقطاعات الإعلام وشركات الاتصالات الكبرى باستثناء أورنج .

مذكراً دولة الرئيس و وزيري المالية و الصناعة اللذين شاركاه بالإختيار بأن المواطن الأردني حين قرأ الأسماء في وسائل الإعلام عاد إلى الإنترنت ليعرف السيرة الذاتية لجميع أعضاء اللجان بحيث أصبح المواطن في القرى و الأرياف و المخيمات على علم بسيرتهم الذاتية لكامل الأعضاء باللجان أكثر من حكومتنا الرشيدة .

فالأزمة الإقتصادية يعاني منها المواطنون و ليست البنوك أو شركات الإتصالات ، و الإصلاح السياسي تعاني منه الأكثرية الصامتة و ليس الأقلية الحزبية التي لا تمثل 1% من مجموع الأردنيين تلك الأقلية الحزبية التي تسعى للإستيلاء على مساعدة وزارة الداخلية لها تلك المساعدة التي يستحقها أبناء الطبقة الكادحة من الأردنيين الذين انقطع مرض السل في معظم مناطق العالم إلا في قراهم النائية .

   و خلاصة القول الأردنيون ليسوا هم جميعهم من يقطن عمان الغربية . و إنما هم منتشرون في إربد و المفرق و عجلون و جرش و الأغوار و الزرقاء و البلقاء و مأدبا و الكرك و الطفيلة و معان و العقبة و البوادي الجنوبية و الوسطى و الشمالية و في مخيمات إربد وعزمي المفتي و سوف و البقعة و الطالبية و بقية الأماكن في بلادنا التي يعرفها القائد و لا يعرفها وزراؤنا وأعضاء لجاننا .

و مهما حاولت حكوماتنا أن تسترضي البعض بالألقاب و الوضائف و العطايا فلن تستطيع أن تنكر أن الشمس لا تغطى بغربال . و حتى تعود حكوماتنا إلى رشدها نقول حمى الله الأردن و الأردنيين و إن غداً لناظره قريب .      ِ