اخبار البلد

في الوقت الذي تتهاوى فيه عجلة الاقتصاد المحلي بدليل مؤشرات عجز الموازنة العامة وارتفاع المديونية الى ارقام فلكية، لا زالت حكومة عبد الله النسور تواصل الانحدار نزولا بجملة من القرارات الاقتصادية التي كان اخرها قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف العمل باستيراد رخص الحديد، بعد ان كانت تمنح استيراد الحديد بموجب حصص كمية بقصد السيطرة على سوق الحديد محليا.

قرار وزارة الصتاعة والتجارة والذي فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الحديد بل ودخول سوق الاستيراد لمن هب ودب ولمن لا خبرة له بسوق الحديد، الامر الذي سيجعل الاسواق المحلية تشهد حالة كساد غير مسبوقة بسبب تدني اسعار الحديد المستورد ازاء الحديد المحلي بالغ الكلفة، وهو الامر الذي يُسجل لدولة النسور !!

وبذات السياق، أعرب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن عن قلقه ومخاوف القطاع من ضرب احد اهم اعمدة الاقتصاد الاردني للعاملين في قطاع الحديد، وذلك بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة القاضي بوقف العمل برخص استيراد حديد التسليح .

وتجيئ مخاوف القطاع بسبب حالة "االفوضى والفلتان" التي سيتسبب بها القرار، بحيث سيصار الى فتح باب الاستيراد دون النظر لحجم الطلب والمنافسة ، واغراق السوق المحلية بكميات زائدة الامر الذي سيودي بخسائر كبيرة للقطاع.

 

وبين نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الاردن زاهر الفناطسة ان مصانع الحديد في الاردن مهددة بالاغلاق وتسريح العاملين فيها نظرا للمعاناة التي تتكبدها من ارتفاع تكاليف الانتاج و اسعار الطاقة وانخفاض الطلب في السوق المحلية، وذلك بحسب بيان صادر عن الاتحاد، والذي وصف فيه الفناطسة قرار وقف العمل برخص استيراد حديد التسليح بأنه فتح باب المنافسة غير العادلة بين السوق المحلي وسوق الدول المصنعة الاخرى مشيرا الى الشركات التي تم اغلاقها في السابق وتسريح 500 عام فيها.

وهي دعوة مفتوحة لحكومة النسور للتراجع والتدخل الفوري لاعادة التوازن الى سوق حديد التسليح لوقف الفرص امام  الممارسات الاحتكارية التي ستسود سوق الحديد وتحيله الى سوق من الغابة دون روابط او ظوابط او حقوق ازاء خسائر مالية للقطاع من جهة ولتشريد الاف الاردنيين من العاملين في مصانع الحديد وتفاقم ظاهرة البطالة ...