تعكس بيانات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في المملكة حجم ونوعية وهيكلية النشاط المصرفي في المملكة التراكمي في السنة الاخيرة مع سنوات مقارنة مع سنوات سابقة حسبما يتطلب التحليل. تشير البيانات المنشورة للميزانية الموحدة للبنوك العاملة في الاردن كما في نهاية عام 2015 الى نمو حجم موجودات البنوك بنسبة وصلت الى حوالي 5 بالمئة مقارنة مع نسبة نمو مقدارها 1 بالمئة فقط في نهاية عام 2014 ليصل الرصيد الى حوالي 47.1 مليار دينار في نهاية 2015. وقد جاءت هذه التطورات بالرغم من الظروف الاقليمية المحيطة.

الارتفاع في حجم موجودات الميزانية الموحدة للبنوك العاملة في المملكة جاء محصلة لارتفاع الموجودات المحلية بنسبة 5.8 بالمئة من جهة، وانخفاض الموجودات الاجنبية لدى البنوك بنسبة 1.0 بالمئة من جهة ثانية. ويعود ارتفاع الموجودات المحلية عام 2015 كمحصلة رئيسية لارتفاع الديون على الحكومة المركزية بنسبة 4.9 بالمئة والديون على القطاع الخاص (مقيم) بنسبة 4.8 بالمئة مقارنة مع 1.1 بالمئة و1 بالمئة عام 2014 على التوالي.

كما ويعود ارتفاع موجودات البنوك الى ارتفاع الاحتياطيات بنسبة 7.3 بالمئة في نهاية عام 2015 مقارنة مع 1.2 بالمئة في نهاية عام 2014 وارتفاع ارصدتها بالدينار الاردني لدى البنك المركزي بنسبة 7.3 بالمئة في نهاية عام 2015 مقارنة مع 1.2 بالمئة عام 2014.
البيانات أعلاه تفيد وبما لا يدع مجالاً للشك أن هنالك تحسناً في النشاط التمويلي للبنوك للقطاعين العام والخاص خلال عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه. فقد كانت نسبة ارتفاع رصيد ديون البنوك على الحكومة المركزية 4.9 بالمئة أو بحوالي 525.6 مليون دينار في نهاية عام 2015، مقارنة مع ما نسبته 1 بالمئة أو ما يعادل 640.5 مليون دينار عام 2014، ليصل رصيد ديون القطاع العام الى حوالي 11.2 مليار دينار في نهاية 2015، الأمر الذي يعكس استمرار زيادة حجم ديون البنوك للحكومة المركزية بالرغم من توجه الحكومة للاقتراض من الأسواق العالمية عن طريق اصدار سندات دولية. أما رصيد ديون البنوك على القطاع الخاص (مقيم) فقد ارتفع بنسبة 4.8 بالمئة او ما يعادل 851 مليون دينار وهذا أمر صحي ينم عن زيادة صافي رصيد ديون البنوك على القطاع الخاص مما يعني زيادة في عمليات منح التسهيلات للقطاع الخاص بمختلف مكوناته، ليصل الرصيد الى 18.7 مليار دينار في نهاية 2015.

أما في جانب المطلوبات، فتشير البيانات الى نمو الودائع خلال عام 2015 بمختلف أشكالها (تحت الطلب وتوفير ولاجل) وخاصة للقطاع الخاص مقارنة مع تراجع ودائع الحكومة المركزية.

وقد كانت غالبية الودائع تحت الطلب (96.5 بالمئة ) والتوفير ولاجل (91.7 بالمئة) مملوكة من القطاع الخاص المقيم. أما فيما يتعلق برؤوس أموال البنوك وحجم المخصصات فيها، فقد ارتفعت من حوالي 6.8 مليار دينار في نهاية عام 2014 الى 7.1 مليار دينار في نهاية 2015.

وهذا يدعم متانة وقوة القطاع المصرفي الاردني وقدرته على التعامل من الصدمات والازمات المختلفة ، خصوصا اذا علمنا أن كفاية رؤوس أموال البنوك تتجاوز نسبة 18 بالمئة وهي أعلى من متطلبات البنك المركزي ومتطلبات لجنة بازل وهي 12 بالمئة و8 بالمئة على التوالي. كما أن نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي الديون الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية انخفضت الى قرابة 5 بالمئة فقط وهي نسبة أقل من دول مشابهة في الاقليم، وقد أسهم ذلك في تحقيق نتائج مالية جيدة للبنوك العام الماضي، وهي مستمرة في نهج تعزيز مراكزها المالية عاما بعد عام.