أعلنت وزارة التربية والتعليم ان عددا من المدارس الخاصة صوبت أوضاعها من خلال تسديد الغرامات المترتبة عليها، بعد ان صدر بحقها مخالفات لتسجيلها عدد من الطلبة يزيد عن الطاقة الاستيعابية المحددة في الرخصة الممنوحة لها.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان عدداً آخر من المدارس الخاصة المخالفة، راجعت الوزارة للسير في إجراءات تصويب أوضاعها وفق ما نصت عليه التشريعات والأنظمة التربوية.
واكدت الوزارة انه في الوقت الذي تثمن فيه دور المؤسسات التعليمية الخاصة المتميزة والملتزمة بالتشريعات الناظمة في تحمل مسؤولياتها الوطنية والتزامها بالتشريعات الناظمة للعملية التربوية، فإنها تؤكد في ذات الوقت على المؤسسات المخالفة ضرورة مراجعة الوزارة لتصويب أوضاعها قبل الأول من نيسان المقبل.
وكانت وزارة التربية والتعليم شكلت لجنة للتأكد من التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بالتشريعات التربوية النافذة وعدم مخالفتها، والتنسيب باتخاذ الاجراءات اللازمة الكفيلة بتصويب أوضاع المخالفة منها، وفق ما نصت عليه هذه التشريعات.
