ولا يرغب النواب في التدخل في هذا النزاع لأنهم لا يريدون الوقوف إلى جانب إدارة الجامعة ، حرصاً على شعبيتهم ، ولا الوقوف إلى جانب المعتصمين دون أن يكون لديهم وسيلة بديلة لتعويض الجامعة وسد عجزها المتزايد.
ولا يرغب الناشطون السياسيون في التدخل لأن المتوقع منهم أن يرفضوا رفع الرسوم ولو أن هذا الموقف يتناقض مع المنطق ويحكم على الجامعة بالهبوط.
كاتب هذا المقال يقف إلى جانب إدارة الجامعة لأن الجامعة يجب أن تدار من قبل رئيسها ومجلس أمنائها ، وليس من قبل طلابها أو عن طريق زمرة ذبحتونا برفع الصوت وإطلاق الشعارات وأساليب الضغط دفاعاً عن مصالحهم الخاصة في وجه المؤسسة التي لا يدفعون لها سوى أقل من نصف ما تنفقه عليهم.
التعليم الإلزامي يكون مجاناً على حساب الدولة. هذا أمر مفروغ منه ، ولكن الدراسات العليا ليست من التعليم الإلزامي بل هي استثمار هدفه الحصول على عائد أكبر بعد التخرج ودخول سوق العمل.
ونظام القبول الموازي هو استثناء سيء ، يفتح الباب لدخول من لم ينجح في المنافسة الحرة ، والاستثناء له ثمن يتمثل بقسط مرتفع ، هذا النظام غير مقبول منطقياً ويلحق الضرر بالمجتمع ، لأنه يسمح لطالب أقل ذكاءً أن يصبح طبيباً أو مهندساً (نصف كم) على حساب غيره الأكثر تأهيلاً!.
الجامعة أخذت بهذا الاستثناء لأسباب مالية ، ولأن الأقساط العادية متدنية ، وموازنة الجامعة عاجزة. بعبارة أخرى فإن طلبة الموازي يأخذون حق غيرهم ، ولا يريدون أن يدفعوا مبلغاً أكبر يسهم في تمكين الجامعة من الحفاظ على مستوى خدماتها.
الجامعات الرسمية تعاني من العجز المالي بسبب تدني الأقساط مما يخفض مستواها الإداري والأكاديمي ويخرج أنصاف متعلمين.
تبقى مشكلة الطالب الفقير والمتميز الذي يستحق التعليم ولكنه غير قادر على دفع القسط. والحل يكمن في العمل بأجـر في الجامعة أو خارجها ، أو الاقتراض من صندوق خاص ، على أن يسدد دينه بعد التخرج.
من حق إدارة الجامعة أن تدير الجامعة ، وغير ذلك تمرد على النظام والمؤسسة حتى لا نقول ابتزاز.
