استيلاد الحكومة العتيدة قد تم، قال رئيسها السرّاج بأن الكفاءة والتوزيع الجغرافي (...) قد اعتُمِدا من أجل تمثيل «جميع» الطيف السياسي في البلاد، ما يعني ان الحقائب تم توزيعها استرضاء للأفرقاء والمُكونات السياسية والحزبية والمناطقية والجهوية وخصوصاً المليشياوية، مع ان وصفة او صيغة كهذه، قد فشلت ولم تُعمّر طويلاً، كون اطرافها غير منسجمة في الخطاب والرؤية ومفهوم التحالفات التي تلي الحروب الاهلية والتدخلات الاجنبية وسقوط «الدولة» بمفهومها الحديث, مؤسسات وهياكل وجيش وقوى أمنية وبيروقراطية حكومية، بافتراض ان ليبيا توفرت على مثل هذا المفهوم العصري, في عهد الأخ قائد ثورة الفاتح, الذي أحكم قبضته على البلاد والعباد طوال اربعة عقود.
واذا كانت «عملية» الاستيلاد قد نجحت في غرفة عمليات الصخيرات التي احاط بها الوسطاء (الغربيون دائماً) ومَنْ مارسوا الضغوط ولوّحوا بالتدخل العسكري، فيما كان هناك من اعلَن رفضه المُطلق لتدخل غربي برز في مقدمتهم الجزائر وتونس، بل اعلنتا عن تنسيق وتعاون ميداني لمواجهة تداعيات تدخل مرفوض كهذا، فان السؤال الذي يُطرح الآن، بعد ان بدأ مجلس النواب الليبي مناقشة «بُنيَتِها» كي يمنحها ثقته، هل يعيش «المريض» بعد ان قيل لنا ان عملية الاستيلاد... قد نجحت؟
من المُبكِر جداً التكهن بأن «المريض»، وهو هنا حكومة السرّاج المُصغّرة، يمكن لها ان تعيش لفترة طويلة، حتى وان حازت على ثقة البرلمان وبدأت عملية الإقلاع, التي ترمي الى اعادة الهدوء الى ليبيا والبدء بجمع السلاح وتشكيل جيش وطني والامساك بمؤسسات الدولة او ما تبقى منها، فضلاً عن التفرغ لمواجهة تنظيم داعش الذي يتمدد في اتجاهات عديدة من البلاد ويُهدّد حقولها النفطية وموانئ التصدير, ويكاد ان يسيطر على الهلال النفطي الى الشرق من «امارته» في مدينة سرت، ناهيك عن انعدام الثقة بين اطراف العملية السياسية, حيث لن يتخلى «امراء الحرب» عن سلاحهم كما عن المدن والاحياء والقصبات «والزَنْقات» التي يسيطرون عليها، إلاّ مقابل تعهدات حكومية مكتوبة وربما مقابل «فِديَة» نقدية، فضلاً عن الامتيازات والرواتب والحصانات التي إذا ما تم منحها، فإنها ستعني افلات الكثير منهم من العقاب, جراء ما قارفوه من ارتكابات وجرائم بحق الشعب وأمن البلاد، عندما ارتهنوا انفسهم لقرار الخارج على النحو الذي تقوم به ميليشيا فجر ليبيا المرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين في الخارج, وما قيل عن الدور الذي قام به «الشيخ التونسي».. راشد الغنوشي, في الضغط على المُتفاوضين من اجل زيادة «حصة الاخوان» في التشكيلة الجديدة والمصغرة لحكومة السرّاج, التي استُولِدت قبل دقائق من انتهاء المهلة النهائية التي حدّدها برلمان طبرق.
وإذ كان مارتن كوبلر المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا, قد ابدى تفاؤلاً بأن تدخل ليبيا عهداً جديداً، بل ذهب أبعد من ذلك عندما قال: إن المرحلة الى السلام ووحدة الشعب الليبي... قد بدأت، فإن الاطمئنان الى ان الاوضاع المتدهورة في الجماهيرية السابقة, مُرشّحة لِلتحَسُّن وأن امراء الحرب والدمى التي تتحكم بها دول اقليمية عربية وغير عربية، فضلاً عن الميليشيات التي ما تزال تختلف على اقتسام «الدب» قبل اصطياده، وتَصْرِف النظر عن تمدد داعش ونموه المتسارع وبروزه كلاعب رئيسي على الساحة الليبية وامتداداتها الافريقية وربما الاوروبية، يبدو–الاطمئنان–مجرد وَهْم... يجب ان يُغادره اصحابه, الذين عليهم يتوجب التمحيص والتدقيق جيداً في أبعاد واهداف الدول الغربية التي تُقرع في بعض عواصمها طبول الحرب, بدءاً من روما وليس انتهاء بباريس ولندن، تحت ذريعة محاربة داعش ووقف الهجرة غير المشروعة الى سواحلها القريب جداً من ليبيا، دون ان تبذل هذه الدول جهداً حقيقياً وجاداً من اجل الضغط على الدول التي تُخرِب, كل مرة, محاولات المصالحة وتُعرقل اي صيغة يتم التوصل اليها وخصوصاً تلك العواصم ذات التأثير على جماعة «فجر ليبيا» القريبة من الاخوان المسلمين والمدعومة من تركيا ودولة عربية اخرى.
استمرار حكومة السرّاج المصغرة او فقدانها ثقة مجلس النواب او حتى استقالة بعض الاطراف منها، لن يكون مُفاجئاً, ما دامت الاوضاع في ليبيا تعاني هذه الحال غير المسبوقة, من السيولة والفوضى والفلتان وانعدام الثقة بين اطرافها واستقالة العرب من مسؤولياتهم, بعد أن شَرْعَنَتْ «جامعتهم».. العدوان الاطلسي على ليبيا ذات يوم أسود من العام 2011.