في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تواجه العديد من الدول المجاورة، يبدو ان المناطق الحرة المشتركة، لم تحقق الغرض المطلوب، وان التركيز على تطوير المناطق الحرة في المملكة اصبح في غاية الضرورة وان القطاع الخاص بما لديه من خبرات ومؤهلات سيكون قادرا على جذب الاستثمارات والشركات والمصانع للمناطق الحرة التي يقيمها، بعد ان حقق القطاع الخاص نجاحا في هذا الصدد.

هذه المناطق من شأنها توفير فرص عمل للقوى العاملة الاردنية واكسابها المهارات الفنية والخبرات العملية وتعزيز الدور الريادي للقطاع الخاص في انشاء المناطق الخاصة والمشتركة التي تستخدم الموارد الاولية المحلية في مدخلات الانتاج.

المطلوب من المسؤولين في قطاع المناطق الحرة الحكومية او في القطاع الخاص بذل كل الجهود لجذب الاستثمارات وهذا لن يأتي بالعواطف ولكن بلغة العقل وحساب الارباح والخسائر والميزات والاعفاءات والخدمات المتوفرة.

لفت انتباهي تحرك القطاع الخاص في توجيه الاستثمار للمناطق الحرة في الاردن من خلال مقارنة منطقية مع التكاليف التي تتحملها المصانع في الدول الاوروبية، والمصانع المقامة في المناطق الحرة الاقتصادية في الاردن وانها توزع بالعديد من اللغات الاجنبية وان مؤسسة المناطق الحرة، والسفارات الاردنية في الخارج مطالبة بتعميم هذه الدراسات المقارنة اذ ان التامين الصحي للفرد في اوروبا يبلغ 1700 دولار شهريا، بينما لا يزيد في الاردن عن خمسين دولارا وان ايام العمل في الخارج خمسة ايام بينما هي في الاردن ستة ايام وعدد الرواتب في السنة في الخارج 15 شهرا في السنة بينما في الاردن 12 شهرا وان الاجازات العمالية في الخارج تبلغ شهرا كاملا بينما في الاردن 14 يوما فقط، وان كلفة النقل والتصدير لاقرب ميناء في اوروبا تبلغ نحو اربعة الاف دولار بينما لا تزيد في الاردن عن 1500 دولار.

تقول النشرة ان عدد ايام وصول البضائع الى الجهات المستهدفة من اوروبا الى دول الخليج وهي السوق الرئيسية يبلغ 52 يوما بينما اذا كانت هذه المصانع مقامة في الاردن فانها لا تتجاوز ثلاثة ايام، في حين ان اجمالي اجور العامل في اوروبا يتراوح بين 2500 و 3000 دولار، بينما لا يتجاوز عندنا حاجز الـ 850 دولارا.

من هذه المنطلقات نقول ان امامنا فرصة كبيرة لتشجيع القطاع الخاص وإزالة أية عقبات من أمامه لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية واقامة صناعات متنوعة خاصة واننا نملك بنية تحتية جيدة وشبكة اتصالات وخدمات صحية وتعليمية، وتقنية حديثة، بالاضافة الى توافر الايدي العاملة والمؤهلة وان تشجيع القطاع الخاص على اقامة المناطق الحرة وجلب الاستثمارات اليها، هو اقرب الطرق وانجحها للحد من ظاهرتي البطالة والفقر على حد سواء.