أعلنت فصائل المعارضة السورية الرئيسية مشاركتها في محادثات السلام المقررة الاثنين بجنيف.
وقالت الهيئة العليا للمفاوضات إنها لا تضع أي شروط مسبقة للمشاركة، ولكنها تؤكد على العمل في إطار القرارات الدولية.
وجاء في بيان للهيئة أن جهود الوفد المفاوض ستتركز على مضمون بيان جنيف 2012 والقرارت الدولية المتعلقة بإنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، وحماية التمسك بوحدة الأراضي السورية والحفاظ على مؤسسات الدولة، وإعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكل أشكاله، وإقامة نظام تعددي يمثل جميع أطياف الشعب السوري، دون أن يكون لبشار الأسد، وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.
وبخصوص جدوى المشاركة في المحادثات، قال منسق الهئية، رياض حجاب: "نسعى لاستثمار كافة الفرص المتاحة للتخفيف من معاناة الشعب السوري، ونؤمن بالفصل بين المجالات الإنسانية والسياسية والعسكرية للثورة السورية، فلا ينبغي مقايضة معاناة الشعب بالمواقف السياسية".
وقلل حجاب من فرص التوصل إلى اتفاق مع النظام الذي "يستثمر معاناة السوريين لتفادي الاستحقاقات الحتمية للعملية السياسية"، مضيفا أن النظام "لا يزال ينتهج السياسة العدائية نفسها منذ الجولة الأولى للمفاوضات، التي تعثرت في فبراير/ شباط 2014.
وتعطلت مطلع هذا العام محاولة لإحياء المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة.
وقد اتفقت أغلب أطراف النزاع على وقف مؤقت للأعمال العدائية، باستثناء تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا.
