كشفت مصادر مطلعة، الجمعة، عن معلومات "خطيرة” بشأن الملفات والوثائق "المدفونة” في اروقة الهيئة، والتأثيرات السياسية التي تمنع محاسبة كبار مسؤولي الدولة.
وقالت المصادر ، بـ”وجود الاف الملفات المتضمنة وثائق وارقام تدين اكثر من 400 شخصية سياسية نافذة ومعروفة، بهدر وسرقة نحو 150 مليار دولار”، مبينين ان "الوثائق الموجودة في ملفات هؤلاء الشخصيات واضحة وصريحة ويمكنها ادانتهم جميعا ببساطة، لكونها ادلة دامغة”.
واوضحت ان "بعض الموظفين قاموا ببيع بعض الملفات على نواب وسياسيين واعلاميين، على خلفية تخفيض مرتباتهم في الاونة الاخيرة، لكنهم ما زالوا يحتفظون بجزء من هذه الملفات”، مضيفا ان "بعضهم اتفقوا مع الساسة على اتلاف بعض الوثائق، لا سيما وان بعضها لم تتم ارشفته الكترونيا، ولا تمتلك هيئة النزاهة سوى الوثائق الورقية منه، وتم اتلاف عدد منها بالفعل”.
وتابعت ان "كل الوجوه البارزة في الحكومة الحالية والسابقة توجد بحقهم ملفات مدعومة بوثائق تثبت تورطهم بغسيل اموال وتهريب عملة، وانتفاع شخصي بالاستفادة من مركزهم او منصبهم الوظيفي، الامر الذي يدينهم بالسجن لخمس سنوات على الاقل، وغرامات مالية ضخمة، واستعادة الاموال المهدورة او المسروقة”