نفت الحكومة وجود اية مبالغ مالية تصرف او تم صرفها من حساب صندوق (اجور مساعي الجمارك)
كسلفة لرئيس الوزراء، وذلك ردا على السؤال النيابي الذي وجهه رئيس مجلس النواب الاسبق عبدالكريم الدغمي للحكومة،
بينما بقي الدغمي متمسكا في سؤاله لرؤيته وعدم قناعاته برد الحكومة .
ويشار الى ان الاجابة التي وردت من وزارة المالية في وقت سابق كانت بعهد الوزير السابق اميه طوقان بينما يتبنى الوزير
الحالي عمر ملحس بالرد عليها تحت القبة بذات الصيغة التي جاءت سابقا، وهذا ما دفع بالدغمي بان يتمسك اكثر في سؤاله
واعتبارات وظيفية لا يرى انها تأتي على الشكل المتقارب ما بين عمل واداء من كان داخل السلطة واداء الذي يخلفه فيها.
وفي سياق ما جاء برد الحكومة كاملا حول ما يتعلق بباقي الاسئلة والاستفسارات الاخرى في موضوع صندوق المساعي
وحساباته قالت الحكومة في جوابها ان قيمة المبالغ التي تم ايداعها في الصندوق الخاص بالمساعي وفقا للمادة (161) من
قانون الجمارك للفترة من 2013 حتى نهاية شهر اذار 2015 ما مجموعه 75 مليون دينار وان اوجه صرف تلك المبالغ
المودعة في الحساب محددة بالقانون وتصرف الى موظفي الجمارك وموظفي الدوائر التي تعمل مع الجمارك الاردنية مثل
وزارة الزراعة والصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء وهيئة الطاقة الذرية ووزارة الاشغال
العامة ومؤسسة الموانىء ومديرية الامن العام وسلطة منطقة العقبة واية دوائر اخرى يطلبها عمل الجمارك.
واضافت جواب الحكومة الى ان استخدام تلك المبالغ يغطي 70% تقريبا من نفقات دائرة الجمارك الجارية والرأسمالية وان
نسبة النفقات المتبقية والبالغة 30% يتم تغطيتها من حساب الموازنة العامة.
وأشار الى ان الدغمي قد بعث بسؤال للحكومة في 21/4/2015 قال فيه يوجد في وزارة المالية - الجمارك حساب اسمه
اجور المساعي كم تبلغ قيمة هذا الحساب للاعوام 2013 و2014 و2015 وما هي اوجه صرف هذا الحساب وبأي قانون او
نظام يتم الصرف منه وما هي قيمة المبالغ المحولة منه لسلفة رئيس الوزراء.
