قال رئيس هيئة مكافحة الفساد محمد العلاف، اليوم الأربعاء، "إن الفساد والمجتمع الأردني لا يتفقان، وان الفساد ظاهرة عابرة وليست متجذرة في مجتمعاتنا، ولم تكن موجودة قبل 25 عاماً، بل كان المال العام مقدساً".

وأوضح في المحاضرة التي نظمتها غرفة تجارة عمان بعنوان "مكافحة الفساد واقع وتحديات"، "ان الأردن تعرض إلى تغيرات إقليمية واستراتيجية خلال الفترة الماضية نتج عنها الكثير من التغيرات أهمها، السكانية ما أوجدت واقعا جديدا للمجتمع تأثرت به القيم التي يتميز بها من الالتزام والشريعة والمحافظة".

وأكد العلاف أن الهيئة تتجه لتطوير آليات العمل في المستقبل القريب "18 شهراً" يمكن من خلالها احتواء الفساد، إضافة لعملها على تصور يسمح لها بالقفز بين القضايا واجراء معالجات آنية لها، وانشاء جدار عازل يشكل بيئة مانعة ورادعة لانتشار الفساد بنفس الوقت.

ولفت إلى ان هناك حاجة ماسة من منظور مكافحة الفساد إلى مراجعة التشريعات الوطنية لأن جزءا منها يسمح بوجود فجوات يستغلها اصحاب النفوس المريضة في الفساد، وهذا العمل طويل الأمد يحتاج الى 10 سنوات مقبلة، بحسب تقديره.

وتابع العلاف ان الفساد غالباً ينمو في المناطق التي تغيب فيها الرقابة ويوجد فيها فجوات تشريعية والتي تتوالد فيها فرص الأموال والمرابح، وأينما توجد رقابة تولد حالة من الردع، وهو الدور الذي تقوم به الهيئة، وأن الفساد بدأ من نقطة الواسطة والمحسوبية وسينتهي بانتهائها، مؤكداً وجود 11 مؤسسة رقابية رئيسة في المملكة، إضافة إلى غيرها من المؤسسات الوطنية المعنية.

كما أكد أن الهيئة التي تعمل ضمن مسارين تنفيذي وقضائي، تحارب الفساد ولا تسعى لمحاربة أشخاص أو مؤسسات، إلا أذا اقتضى الأمر لذلك، وأن القرار فيها هو قرار جماعي ما يقلل نقاط ضعف القرار.

ووصف العلاف الدور الذي مارسته الهيئة منذً إنشائها بتوجيهات ملكية عام 2005 حتى الأن بـ "السياسي والأمني والاقتصادي"، وتحولها من مؤسسة ناشئة في المنظومة الأردنية إلى قلب المنظومة، وذلك بسبب اهتمام القيادة السياسية وكذلك الرأي العام بسبب خصوصية الهيئة بمعالجة قضايا الفساد.

وقال "إننا لا نستطيع أن نقارن مسألة الفساد في الأردن بالفساد الذي تعيشه الدول المجاورة لأنه يستهلك حوالي 75 بالمئة من إجمالي ناتجها القومي، كما لا نستطيع المقارنة مع النماذج الأوربية المتقدمة، لكن من الممكن مقارنة الأردن بدول مثل التشيك وهنغاريا والبرتغال والنمسا إلى حد ما، مشيراً الى أن أقرب ما يكون للنموذج الأردن هو النموذج الإسباني".

وتطرق لقانون الهيئة رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاته، ونظامها في حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم رقم (62) لسنة 2004، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2013-2017، التي تتبعها الهيئة على وجه الخصوص.

وقال محافظ العاصمة خالد أبو زيد، "إن هيئة مكافحة الفساد ليست بديلاً عن المؤسسات التي تعنى بحقوق المواطنين وحمايتها وعلى رأسها المحاكم بأنواعها كافة، بل هي رديف لها، لكونها مؤسسة لها شخصيتها الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري مرتبطة برئيس الوزراء".

وأشاد بدور الهيئة التي تتمتع بحرية واستقلالية في ممارسة مهامها، بتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، وتوفير العدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص في توزيع مكتسبات التنمية.

وأشار رئيس غرفة تجارة عمّان عيسى حيدر مراد إلى أن الأردن تقدم 4 درجات على مؤشر مدركات الفساد في عام 2015، ليحصل على 53 نقطة من أصل 100، وليحل في المرتبة 45 عالمياً من بين 168 دولة، أما عربياً فجاء في المرتبة الثالثة بعد كل من قطر والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لنتائج منظمة الشفافية الدولية.

وثمن دور الهيئة في توعية المجتمع حول قضايا تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة، إضافة إلى حفظها لحقوق المجتمعات.

وشارك بالمحاضرة حكام إداريون من وزارة الداخلية ومدراء ماليون من مختلف الوزارات المؤسسات الوطنية، وممثلو منظمات المجتمع المدني، إلى جانب موظفي محافظة العاصمة المعنيين.

--(بترا)