اخبار البلد - خاص
اسئلة عديدة تطرح في هذا التوقيت بخصوص التباين في وجهات النظر بين رئيس جمعية المستثمرين لقطاع الاسكان فواز الحسن وعدد من اعضاء مجلس ادارة الجمعية بخصوص الاتفاقية التي ابرمت مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي حددت نسبة الضريبة على الارباح من 1,4% الى 2% ورفع شريحة الارباح الى 25% بدل 10% لكل طرف من الاطراف سواء الموقع على الاتفاقية من الجمعية او الرافض لها وكل له اسبابه ومبرراته للموافقة او الرفض..
رئيس الجمعية استند في توقيع الاتفاقية على التفويض الذي حصل عليه من الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي ومباركة مجموعة من اعضاء المجلس الذين عاشوا حلقات الصراع مع الجهات الحكومية والتي وصلت الى طريق مسدود فكان توقيع الاتفاقية بالنسبة لهم انجازا لاسباب لا داعي لذكرها الان خصوصا في ظل اقرار قانون الضريبة الجديد وهناك من يؤكد بان الاتفاقية بهذه الصيغة وفرت على قطاع الاسكان عدة ملايين كانت ستدفع كضرائب، أما الطرف المعارض فقد قال بهذه الاتفاقية ما لم يقله مالك بـ الخمر والمتنبي بالشعر وفتحوا النار على رئيس الجمعية دون هوادة وحملوه مسؤولية اتفاقية "العار" كما وصفوها.. لكن الشيء الذي لم يذكره البعض من الرافضين لهذه الاتفاقية وهو اخفاء الاسباب الحقيقية للرفض فهؤلاء لم يدافعوا عن الاتفاقية او مبرراتها وانما دافعوا عن مصالحهم واستثماراتهم وارباحهم من مشاريعهم التي كانت تدر عليهم الكثير الكثير والحقت بهم اضرار.
الاتفاقية الاخيرة كانت خدمة لكل الاطراف وتجسيدا لشعار "لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم" فحققت مصالح الدولة والخزينة والقطاع والمواطن بصرف النظر عن ذلك وخصوصا في ظل وجود قانون جديد للضريبة اصبح واقعا ومقرا من قبل السلطة التشريعية ونافذا ولذلك كان قرار رئيس الجمعية فواز الحسن ذو رؤيا وبصيرة وحكمة وليس تهويشا وصراخا بهدف تحقيق مصالح حيتان الاسكانات الذين يريدون ان يحققوا الارباح والثراء على حساب خزينة الدولة والمواطن والتباكي واظهار انفسهم بانهم تعرضوا للظلم والتضييق والاستهداف وكعادتهم دوما يهددون بانهم سيغادرون الى الخارج لممارسة الضغط على الدولة على حساب زيادة ارصدتهم واموالهم في البنوك.. هؤلاء لا يعيشون بالواقع ولا حتى يدركون ان القانون هو من يفرض نفسه على الجميع فـ الحسن رئيس الجمعية اختار الوقت المناسب وحقق مصلحة الجميع فيما على الاخرين ان يبتعدوا عن سياسة الوعيد والتهديد والصراخ والفوضى التي لم تعد تؤتي ثمارها في عالم القانون.
