يتشاطر قرار الجامعة الاردنية برفع رسوم التعليم الموازي ورسوم الدراسات العليا بهذه النسبة العالية بعدم الحصافة مع قرار الطلبة بالاعتصام المفتوح الذي هو آخر الطريق لا أوله , فقوة الحركة الطلابية تعتمد على مشاركة اكبر عدد من الطلاب في الحراك وهذا غير متوفر حتى اللحظة لاسباب متعددة , ويتطلب دعما مجتمعيا لمطالبهم وهذا ايضا غير متوفر بحكم عدم التعاطف مع قضية القبول الموازي , فالشريحة التي استهدفتها الجامعة شريحة خاضعة لمفهوم الاستثناء المرفوض وجودها اصلا واقصد التعليم الموازي , ومن يبحث عن مقعد في جامعة بحجم ووزن الجامعة الاردنية بطريقة استثنائية عليه ان يدفع كلفة ذلك , على عكس رسوم طلبة الدراسات العليا الذين يمتلكون الحق في الدراسة بأسعار توازن بين الكلفة الحقيقية والدور المجتمعي للدولة والجامعة .
التعليم الموازي ابتكار اقتصادي لسدّ الفجوة في موازنة الجامعات وهو ابتكار اردني منذ ثمانينيات القرن الماضي وكان حينها بلمح انساني حيث يتحول الطالب الى الدراسة العادية حال اجتيازه مجموع ساعات بمعدل تراكمي جيد فما فوق , وسمحت تلك الخطوة الانسانية في تمرير فكرة القبول الجامعي على البرنامج الموازي الذي كان استثناءً حقيقيا وليس تجارة بغلاف تعليمي , حتى ظهرت الجامعات الخاصة التي فتحت شهية الجامعات الرسمية على التعليم الموازي كبديل موضوعي لرفع الرسوم الجامعية فطالما يستطيع المواطن دفع رسوم الجامعة الخاصة التي تقع في تراتبية اٌقل على المستوى الاكاديمي من الجامعات الحكومية فبإمكانه دفع رسوم مرتفعة لجامعة تحظى بنسبة كفاءة ومقبولية اعلى في سوق العمل .
اتحاد الطلبة في الجامعة الاردنية خاض حربا نصفها غير عادل بربطه رسوم الدراسات العليا برسوم التعليم الموازي الذي هو استثناء اصلا , وبالتالي لم يلامس القرار حدود العطف المطلوبة ولم يعبّر عن مصالح طلابية حقيقية في نصفه على الاقل , فكل دارس على التعليم الموازي يدرك سلفا ارتفاع الكلفة والفارق بينها وبين الطالب المقبول على التنافس او القوائم وهذه المشكلة الاعمق والابرز في جامعاتنا الرسمية كما اكد رئيس الجامعة الاردنية واكثر من رئيس جامعة , فالقوائم قلّصت الفرص امام التنافس وضاعفت الكلفة على الجامعات التي توسعت بدورها في الموازي , ووقعنا كما العادة في فخ عدم التفريق بين السبب والنتيجة وركضنا لمعالجة النتيجة دون معالجة السبب الأولى بالمعالجة فخسر الاتحاد جولة مهمة .
تحليل الظاهرة وتفكيكها اول شرط لفهمها وتحشيد الدعم لها , فالظاهرة الاستثنائية مقبولة الان ولا نجد من يتحدث عن الغاء القبول على البرنامج الموازي الا قلة قليلة – وانا منهم - , ورفع رسومها بهذا الشكل الكبير مرهق على الاهل وعلى اقتصاد الاسرة في ظل اغلاق التنافس لكل المقاعد , وهذا الخطأ يتحمله طرفا المعادلة وليس طرف الطلاب فقط وعلى الجامعة مراجعة نسبة الرفع للموازي والغاء نسبة الرفع على الدراسات العليا بحيث يتناسب تعداد الطلبة مع الكلفة وهذا يساهم في تجويد مخرجات التعليم العالي ويرفع كفاءة الخريجين في الماجستير والدكتوراة , وعلى الجامعة ان تفكر بتجويد استثماراتها والضغط على الحكومة لدعم الجامعات على الاقل من الرسوم التي تتقاضاها الحكومة تحت هذا البند .
المفارقة ان المجتمع انتصر لرفع رسوم ترخيص المركبات وتفاعل مع هذه القضية اضعافا مضاعفة عن تفاعله مع رفع رسوم الموازي والدراسات العليا وذلك قد يبرر لعدم شرح القضية بوضوح من خلال دمج المطلبين من الاتحاد وكذلك اشتمام رائحة نكاية سياسية واستثمار انتخابي في توقيت الاعتصام , والعقل الجمعي العام لا يحمل كثير ود للحراكات والاعتصامات بحكم التهاب الاقليم وانحياز المجتمع للامن والامان والاستقرار حتى ولو على حسابه الاقتصادي والسياسي .
