اغلاق قسم في مول باربد بعد ضبط اسماك فاسدة

اغلاق قسم في مول باربد بعد ضبط اسماك فاسدة
أخبار البلد -   أخبار البلد - 
 

أغلقت كوادر دائرة الشؤون الصحية في بلدية اربد الكبرى امس اكبر قسم لبيع الأسماك فى احد أشهر المولات في مدينة اربد بعد ضبط ما يقارب من 272 كيلو من الأسماك الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري تباع داخل المول وتم تنفيذ الإغلاق فورا بحضور الجهات المعنية.

وقال مدير الشؤون الصحية في بلدية اربد الكبرى الدكتور محمود الشياب "للدستور" انه تم ضبط الاسماك داخل القسم الخاص ببيع الاسماك بالمول خلال جولة رقابية تفتيشية نفذتها البلدية مبينا انه بعد الكشف على قسم بيع الاسماك تبين ان الاسماك الموجودة والمعروضة والمعدة للبيع للمواطنين غير صالحة للاستهلاك البشري.

واضاف الشياب انه تم اتخاذ فوري باتلاف الاسماك المضبوطة البالغة كميتها حوالي 272 كيلو اسماك متنوعة ,مؤكدا استمرار قسم الشؤون الصحية في جولاته حفاظا على صحة وحياة المواطنين من الغذاء الفاسد.



شريط الأخبار ‏ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل آخر مستجدات تعديل تعرفة التكاسي في جميع المحافظات الأمن العام يضع مجسم مركبة محطمة على طريق عمّان الزرقاء المحروق: 400 مليون دينار قدمها القطاع المصرفي للمسؤولية المجتمعية الحكومة تقرّ مشروعا معدِّلا لقانون الأوراق الماليَة لسنة 2026 رئيس الأركان إيال زامير: الجيش الإسرائيلي سينهار الأمن العام يوقف شخصا متهما بهتك عرض ثلاثة أحداث في العاصمة "البوتاس": 10 ملايين دينار من أرباح الشركة تخصص سنويا للمسؤولية المجتمعية "حزب الله" ينشر: "الوحل في لبنان... يُغرِق!" تراجع نسبة الزواج لمن هم دون الـ18 إلى 8% الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإدارة المحليَّة الأردن يدين استهداف سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية... واستهداف نقطة شرطة في باكستان "9 جنود يهرعون فزعا من السلاح الجديد المخيف".. "حزب الله" يعرض مشاهد من عملياته ضد إسرائيل ترامب: سنقصف من يقترب من اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأنقاض في إيران المواصفات تستكمل استعداداتها لبدء تعديل عدادات التاكسي وفقاً للتعرفة الجديدة الأمن يوضح بشأن فيديو مشاجرة الزرقاء: خلاف بين سائقي حافلات ولا علاقة لـ"الإتاوات" 8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان مديرية الأمن العام: فيديو المشاجرة في الزرقاء لا علاقة له بالإتاوات المحامي محمد الراميني عضوا في بلدية ناعور هل يعلم دولة الرئيس عن رخص "مادة الكلنكر " الممنوحة من الصناعة والتجارة لبعض الصناعيين على شكل "جوائز"؟