نشرت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية تقريرا حول إلغاء المرسوم الذي يقضي بمصادرة الأصول المالية للرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن عملية الجرد المبدئية التي قامت بها اللجنة الاستقصائية في 15 كانون الثاني/ يناير 2011، قدرت حصيلة الأموال التي يتوجب استرجاعها من عائلة بن علي بين 5 و10 مليارات دولار.
لكن بعد ذلك تم تعديل هذا التقدير في عام 2014 من قبل منظمة الشفافية الدولية، ليرتفع هذا التقدير إلى قرابة 13 مليار دولار. وكان نصيب بن علي لوحده ما يقارب الـ5 مليارات دولار، ومبلغ آخر يبلغ نحو 25 مليون يورو لزوجته ليلى، تمّ رصده في البنوك اللبنانية واسترجعته الدولة التونسية عام 2014.
وقالت الصحيفة أيضا إن القضاة التونسيين المكلفين بمتابعة القضية، ضبطوا ثلاثة عقارات في باريس، ومنزلا بلندن، وقصرا في مراكش، ومنازل في كندا، وممتلكات في جزر البهاما وموريتانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 3 مليارات يورو.
وقالت الصحيفة نقلا عن ستيفان بونيفسي، وهو محام في محكمة باريس مكلف بمتابعة قضية الممتلكات التونسية: "إن عملية حصر الأموال لا تزال طويلة ومعقدة؛ لأن عددا من عائلة بن علي قاموا بشراء جملة من الممتلكات والعقارات بأسماء مستعارة".
وأشارت الصحيفة إلى رفض العديد من الدول العربية والغربية التعاون مع تونس، رغم إرسال العديد من الرسائل الدولية إلى ما يقرب عن 37 بلدا من قبل القضاة التونسيين، يلتمسون فيها تجميد الأصول المصادرة، ومنها 52 مليون يورو في سويسرا، و30 مليون يورو في بلجيكا، و12 مليون يورو في فرنسا ومايقارب 10 ملايين دولار في كندا. وقد بلغ نصيب بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى، لوحده ما يقارب 22 مليون دولار.
وقالت الصحيفة إنه، وبحسب تقرير نشره موقع "سويسليك"، تمّ الكشف عن وجود حسابات وأصول أخرى لم يتم الإعلان عنها، وذلك بعد رفض العديد من الدول العربية التعاون مع تونس من أجل كشف هذه الحسابات، ورغم الجهود والرسائل الدولية المرسلة فإن إمكانية استرداد الأصول المشار إليها تبقى غير مؤكدة، نظرا لعدم رغبة بعض الدول في التعاون وعدم توفر الإطار القانوني الكافي لاستئناف إجراءات استرداد الممتلكات، بطريقة تتماشى مع ما هو معمول به دوليا.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21" إن عملية الجرد المبدئية التي قامت بها اللجنة الاستقصائية في 15 كانون الثاني/ يناير 2011، قدرت حصيلة الأموال التي يتوجب استرجاعها من عائلة بن علي بين 5 و10 مليارات دولار.
لكن بعد ذلك تم تعديل هذا التقدير في عام 2014 من قبل منظمة الشفافية الدولية، ليرتفع هذا التقدير إلى قرابة 13 مليار دولار. وكان نصيب بن علي لوحده ما يقارب الـ5 مليارات دولار، ومبلغ آخر يبلغ نحو 25 مليون يورو لزوجته ليلى، تمّ رصده في البنوك اللبنانية واسترجعته الدولة التونسية عام 2014.
وقالت الصحيفة أيضا إن القضاة التونسيين المكلفين بمتابعة القضية، ضبطوا ثلاثة عقارات في باريس، ومنزلا بلندن، وقصرا في مراكش، ومنازل في كندا، وممتلكات في جزر البهاما وموريتانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا، بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 3 مليارات يورو.
وقالت الصحيفة نقلا عن ستيفان بونيفسي، وهو محام في محكمة باريس مكلف بمتابعة قضية الممتلكات التونسية: "إن عملية حصر الأموال لا تزال طويلة ومعقدة؛ لأن عددا من عائلة بن علي قاموا بشراء جملة من الممتلكات والعقارات بأسماء مستعارة".
وأشارت الصحيفة إلى رفض العديد من الدول العربية والغربية التعاون مع تونس، رغم إرسال العديد من الرسائل الدولية إلى ما يقرب عن 37 بلدا من قبل القضاة التونسيين، يلتمسون فيها تجميد الأصول المصادرة، ومنها 52 مليون يورو في سويسرا، و30 مليون يورو في بلجيكا، و12 مليون يورو في فرنسا ومايقارب 10 ملايين دولار في كندا. وقد بلغ نصيب بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى، لوحده ما يقارب 22 مليون دولار.
وقالت الصحيفة إنه، وبحسب تقرير نشره موقع "سويسليك"، تمّ الكشف عن وجود حسابات وأصول أخرى لم يتم الإعلان عنها، وذلك بعد رفض العديد من الدول العربية التعاون مع تونس من أجل كشف هذه الحسابات، ورغم الجهود والرسائل الدولية المرسلة فإن إمكانية استرداد الأصول المشار إليها تبقى غير مؤكدة، نظرا لعدم رغبة بعض الدول في التعاون وعدم توفر الإطار القانوني الكافي لاستئناف إجراءات استرداد الممتلكات، بطريقة تتماشى مع ما هو معمول به دوليا.
