هدّد أيمن عودة، رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، بالاستقالة، في حال إبعاد نواب عرب عن الكنيست ، في أعقاب مصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء فيه على مشروع قانون، يقضي بتعليق عضويتهم بتهمة "التحريض ضد إسرائيل”.

وقال النائب عودة أمام الكنيست، "في هذا البرلمان أرى العلم الإسرئيلي الذي لا يمثلني، والصور والرموز التي لا أتواصل معها، ورغم ذلك اخترت أن أكون هنا، من أجل بناء مستقبل أفضل وصياغة ديمقراطية حقيقية تضمن حقوقنا”.

وأضاف قائلًا: "بعد حظر الحركة الإسلامية الذي يرأسها الشيخ رائد صلاح من قبل الأمن الإسرائيلي، نرى البعض يحاول حظر نواب في البرلمان، ولهم أقول، في حال إبعاد النواب (في إشارة إلى جمال زحالقة وحنين الزعبي وباسل غطاس على خلفية لقاء أسر قتلى فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي)، سندرس إمكانية الاستقالة كخطوة احتجاجية على هذه القوانين العنصرية والتحريضية”.

وتابع عودة قوله "في هذا البرلمان يوجد أشخاص أياديهم ملطخة بالدماء، أشخاص يتباهون بأنهم قتلوا عربًا، هل وجود هؤلاء الأشخاص شرعي بحسب منطقكم، ووجودنا نحن تعتبرونه تطرفًا وغير شرعي”.

من جانبها قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رحّب بمصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، في وقت سابق اليوم، على مشروع قانون يقضي بتعليق عمل أعضاء كنيست يقومون بالتحريض أو العنصرية أو ينكرون وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

وأضاف نتنياهو "أنوي طرح مشروع القانون على الكنيست بكامل هيئتها في أقرب وقت ممكن”، بحسب الإذاعة.

وكانت لجنة آداب المهنة البرلمانية الإسرائيلية، قررت في 9 فبراير الجاري "إبعاد أعضاء الكنيست، باسل غطاس، وحنين زعبي عن الجلسات، لمدة 4 أشهر، فيما يتم إبعاد جمال زحالقة، لمدة شهرين”، على خلفية لقاء أسر قتلى فلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي.

وصادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في وقت سابق اليوم، على مشروع قانون الإبعاد، بأغلبية 7 أعضاء من بين 12، وسط مقاطعة المعارضة، يقضي بتعليق عضوية النواب العرب الثلاثة، ومن المقرر أن يعرض المشروع على الكنيست لمناقشته وإقراره، في وقت لم يحدد بعد.