ردت محكمة "القضاء الإداري" المصرية، اليوم الأحد، قبول الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن بلال نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لما قالت عنه "انتفاء القرار الإداري".
وأشارت المصادر المصرية إلى أن رفض البت في القضية وردها "يؤكد عدم وجود قرار رسمي بمنح بلال أردوغان الجنسية المصرية".
وكان المحامي المصري، سمير صبري، اشتكى رئيس الحكومة ووزير الداخلية المصريين، وأقام دعوة قضائة ضدهما، بصفتهما القانونية، بزعم أن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، كان قد منح نجل أردوغان (بلال)، الجنسية المصرية وجواز سفر مصري.
وادعى المحامي صبري أن مرسي منح الجنسية لعدد كبير من الشخصيات التركية، والفلسطينية المنتمية لحركة حماس، بينهم بلال، مشيرًا إلى أن نجل أردوغان استطاع الهرب إلى جورجيا من خلال الجواز المصري الذي منحه إياه مرسي، بعد تورطه وضلوعه في قضية فساد.
يُشار إلى أن نجل أردوغان (بلال)، نفى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية في تركيا، عن هروبه إلى دولة أخرى، وأنه يحمل الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن تلك الادعاءات محض "أكاذيب وافتراءات".
وأشار بلال في بيان مكتوب نشرته وكالة الأناضول إلى أن صحيفتي "بيرغون"، و"جمهوريت" نشرتا "أكاذيب دنيئة وافتراءات". مؤكدًا أنها "صحف مُغرضة، وتعمل أبواقًا للانقلابي السيسي الذي عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عبر انقلاب عسكري"، على حد وصفه.
