في نبؤة : العصر الأميركي...يدنو  من نهايته

، ولكن بحسب صندوق النقد الدولي، فإن زوال العصر الأميركي الذي يشهد على قوة الولايات المتحدة الاقتصادية العظمى قد يبدأ بعد خمس سنوات، وربما يصعد الرئيس الأميركي المقبل سدة الرئاسة لدولة ستحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين.

ففي تقريره "النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي" كتب صندوق النقد الدولي يقول إن العام 2016 هو عام الصفر بالنسبة للصين لتتحول فيه إلى القوة الاقتصادية العالمية المهيمنة، وهو العام الذي يتوقع أن تتقاطع فيه معدلات النمو الصينية مع انحدار المساهمة الأميركية بالناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية.

 وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، فإن الاقتصاد الصيني سينمو من 11.2 تريليون دولار عام 2011 إلى 19 تريليون دولار عام 2016.

 أما الاقتصاد الأميركي فإنه سينمو من 15.2 تريليون دولار إلى 18.8 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.

 ولكن الأرقام تظل أرقاماً، ما يعني أنها قد لا تدل على الحقائق الراسخة على الأرض، إذ يشكك أحد المحللين في صندوق النقد الدولي، في أن حجم الاقتصاد يجب أن يقاس بالقوة الشرائية.

 وبحسب التوقعات، فإن إجمالي الناتج المحلي الأميركي سيرتفع من 15.2 تريليون دولار إلى 18.8، بينما سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الصيني من 6.5 تريليون إلى 11.2 تريليون دولار عام 2016، وبحسب مقياس القوة الشرائية نفسه فإن الاقتصاد الأميركي سيظل الأقوى والأول عالمياً.

 غير أن مستويات القوة الشرائية تتفاوت من دولة لأخرى وتتأثر بالخدمات غير التجارية، التي يكون تأثيرها محلياً أكثر من كونه تأثيراً عالمياً

ومن هذا المنطلق، فإن صندوق النقد الدولي ينظر إلى أسعار السوق بوصفها أكثر عدلاً في المقارنات الاقتصادية، وبموجب هذا الإجراء، فإن الاقتصاد الأميركي حالياً أكبر من الاقتصاد الصيني بنسبة 130 في المائة، وسيظل أكبر منه عام 2016 بنسبة تصل إلى 70 في المائة.

 وإذا ما أخذ معدل دخل الفرد باعتباره المقياس المفضل لاحتساب قوة الاقتصاد، وهو ما يفضله البعض، فإن الاقتصاد الأميركي يتفوق كثيراً على الصيني.

(سي ان ان)

وتعليقا على التقرير نأخذ ببعض الاراء والدراسات التي قد تضيء المستقبل من جهد بشري :

ذكر د. مازن النجار :

فالناتج المحلي الإجمالي للصين هو الثامن عالميا أو عشر الناتج الأمريكي؛ لكن حجم الاقتصاد الصيني يعادل ثلثي حجم الاقتصاد الأمريكي من حيث القوة الشرائية للشعب الصيني. وإذا ظل ينمو بمعدل 9 في المائة سنويا، فسوف يتجاوز الاقتصاد الأمريكي بحلول عام 2014. يعتقد لي كوان يو، زعيم سنغافورة المخضرم، أن صعود الصين سوف يغير ميزان القوى، ويعيده إلى الشرق لأول مرة منذ وصول السفن البرتغالية في القرن السادس عشر

يحذر كلايد بريستوفتس، ممثل التجارة الخارجية في إدارة ريغان، من أن أسعار السلع الصينية المنخفضة -بسبب الوفرة الهائلة للأيدي العاملة الصينية- تعرض ما لا يحصى من الأعمال الصناعية والتجارية الأمريكية للضرر، وسوف تختفي فرص العمل المتاحة لملايين العمال الأمريكيين. وينذر ذلك بالقضاء على التصنيع الأمريكي، والانهيار بعيد المدى لمستويات المعيشة الأمريكية. فأمريكا تعيش الآن بما يفوق ما لديها من ثروة. ويعتقد بريستوفيتس أن شيئا لن يوقف القوة الساحقة الصينية، ذلك أن الصين تبني بالفعل "الكتل الحاسمة من الشركات المحفزة للخميرة الخلاقة التي تقود إلى التجديد السريع." بينما يتنبأ الصحافي ورجل الأعمال تيد فيشمان بتزايد المنافسة الصينية الأمريكية قائلا: "إنها لعبة قوة تمضي بطيئة، ولكنها تأخذ مجراها

يتنبأ الصحافي ورجل الأعمال تيد فيشمان بتزايد المنافسة الصينية الأمريكية قائلا: "إنها لعبة قوة تمضي بطيئة، ولكنها تأخذ مجراها."

ما يقلق الولايات المتحدة هو أن توسع المجال الاقتصادي الصيني سوف يصاحبه توسع في مجالها الاستراتيجي وقدراتها العسكرية. فمن المؤكد أنه سيكون للتغيرات التي تطرأ على التوزيع العالمي للثروة آثارها في توزيع القوة العالمية، حتى وإن تحققت تلك التغيرات بالطرق "السلمية" التي تؤكد الصين عليها كصفة أصيلة للحلم الصيني. ويعتبر أن صعود الصين اقتصاديا يعني هبوطا أمريكيا سياسيا؛ وتذكر التجربة التاريخية بسنوات التنافس الأنجلو ألماني التي سبقت الحرب العالمية الأولى....وذكر . عبدالرحمن محمد السلطان :

وفي الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة يعد الاقتصاد رسمياً في حالة انكماش متى ما كان هناك نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لربعين متتاليين، أي ستة أشهر فأكثر. وهنا يجدر التنويه إلى خطأ شائع في كثير من الكتابات الاقتصادية العربية، بما في ذلك حتى بعض المعاجم المتخصصة، حيث يطلق الركود الاقتصادي على تحقيق الاقتصاد لمعدلات نمو سلبية، أي الانكماش الاقتصادي، في حين أن الركود الاقتصادي يعني فقط نمو الاقتصاد بمعدلات متدنية.

ويرافق حالة الانكماش الاقتصادي عادة ارتفاع في معدلات البطالة وتراجع في المستوى العام للأسعار بسبب أن قصور الطلب الكلي يضطر المنتجين إلى تخفيض إنتاجهم, وبالتالي حجم التوظيف في منشآتهم. أما إذا عانى الاقتصاد معدل نمو سلبيا حادا، كأن يكون معدل

انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يفوق 5 في المائة سنويا وهناك ارتفاع كبير في معدلات البطالة، واستمر هذا الوضع فترة طويلة كأن يستمر لعدة سنوات مثلا، فإننا نقول إن الاقتصاد يعاني في هذه الحالة كسادا اقتصاديا .

الكاتبة وفاء عبد الكريم الزاغة