اخبار البلد - مروة البحيري
حالت كلف الانتاج العالية من قدرة شركات الاسمنت الاردنية الخمس على التصدير الى الاسواق الخارجية وخوض غمارالمنافسة فيها، فيما تمكنت شركات الاسمنت التركية والمصرية من دخول سوق فلسطين "قطاع غزة بالتحديد" بكميات واسعار يصعب منافستها.
واشار رئيس جمعية منتجي الاسمنت السيد خالد الحريبات الى التعديلات والزيادات المتكررة في رسوم التعدين والضرائب المفروضة التي تؤثر في كلف الانتاج بدءأ من المواد الخام التي تشمل "الفحم الحجري والكاولين وخام الحديد والبوزلانا والجبصين والطمم" مشيرا ان الزيادات التي طرأت على هذه المواد الخام اثرت بواقع 1,1 دينار لطن الاسمنت الواحد الى جانب تاثير رفع اسعار الكهرباء خلال السنوات الماضية بدءا من العام 2011 باجمالي وصل الى 7.7 دينارلطن الاسمنت الواحد. ليصبح قيمة التغير الاجمالي في كلف الرسوم والضرائب 8.8 دينار للطن. هذا بالاضافة الى زيادة بدل استئجار الاراضي من 4 دنانير للدونم الى 20 دينار للدونم الواحد.
وأكد الحريبات ان ادراج قطاع الاسمنت في عام 2015 تحت تصنيف صناعة استخراجية / تعدينية أدى الى رفع ضريبة الدخل من 14% الى 24% منوها انه وتبعا للتصنيف الدولي الموحد (ISEC REV 4) في عام 2007 تم تصنيف صناعة الاسمنت كصناعة تحويلية. الا ان القانون الاردني لم يعتمد هذا التغيير والتصنيف القديم لا يزال قائما. علما بان دراسات الجدوى لشركات الاسمنت الحديثة بنيت على افتراض خضوعها لشريحة ضريبية 14%.
واوضح الحريبات ان شركات الاسمنت طرحت هذه القضية بحضور معالي وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها العلي والتي وعدت بدورها باعادة النظر في التصنيف وعرضه على البرلمان بداية هذا العام للنظر في تعديله ونحن نتأمل خيرا.
واوضح ان هذه النفقات العالية حالت دون قدرة شركات الاسمنت على تخفيض اسعارها تلافيا للخسائر مجددا مع تأكيده على عدم تأثير انخفاض اسعار النفط على صناعة الاسمنت وان دعم هذه الصناعة يتأتى من خلال دعم مدخلات الانتاج وتخفيض الرسوم لتشجيع التصدير الذي بدوره يرفع نسبة الاستغلال للطاقات الانتاجية مما يساهم بتخفيض الكلف وبالتالي خفض الاسعار.
كما بين بان صناعة الاسمنت في الاردن ترفد الخزينة بما يقارب 70-80 مليون دينار سنويا اجمالي ضريبة المبيعات والدخل. ورسوم تعدين وبدل ايجار حوالي 20 مليون دينار وقرابة 50 مليون دينار للكهرباء.
