أخبار البلد - تواصل هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية حربها على عدد من الفاسدين المتهمين باختلاسات حالية وسابقة، طالما أزكمت أنوف الفلسطينيين. ويوجد بين أيدي الهيئة عشرات الملفات التي حققت في بعضها وحولت بعضها للنائب العام وبعضها للقضاء، بينما تواصل التحقيق في عشرات الملفات الأخرى سعيا لاسترداد عشرات الملايين التي فقدتها خزينة السلطة على مدار نحو 20 عاما. وتقدمت الهيئة خطوة على هذا الطريق، بعدما نجحت في استرداد مئات الدونمات من الأراضي وملايين الدولارات، بينما تلاحق ملايين أخرى. وكشفت مصادر مطلعة أمس أن رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، أرسل للحكومة الفلسطينية يطالبها بضرورة التحرك على مستويات مختلفة، والبدء بمخاطبة بعض الدول والبنوك الخارجية لحجز أرصدة حسابات لثلاث شخصيات فلسطينية بارزة كانت تتولى مناصب رسمية في مؤسسات السلطة الوطنية. ورفض النتشة أو الحكومة الإشارة إلى هؤلاء المسؤولين لحين اتخاذ إجراءات رسمية بحقهم، غير أن مصدرا رسميا أشار إلى أحد أهم الأسماء المطلوبة على الإطلاق للتحقيق، وهو المستشار الاقتصادي الخاص للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

أما الأسماء الأخرى، حسب مصادر لـ«الشرق الأوسط»، فهي لمسؤولين أمنيين سابقين. وقال مصدر فلسطيني رسمي في بيان بثته الوكالة الرسمية أمس، إن خالد سلام مطلوب للقضاء الفلسطيني للتحقيق معه في قضايا تتعلق بنشاطات سابقة، حيث تتابع الجهات الرسمية والقضائية الإجراءات اللازمة لتقديمه للقضاء. وكانت السلطة بدأت ملاحقة سلام في 2008، بعد معلومات حول استثماره 600 مليون دولار في مدينة العقبة في الأردن، وهي القضية التي قال النائب العام الفلسطيني لاحقا إنها سويت بعدما اتضح أن سلام يدير صناديق استثمارية في المجال العقاري. غير أن مصادر فلسطينية قالت إن سلام مطلوب في قضايا أخرى. وكان سلام، «العراقي» الأصل، «كاتم أسرار عرفات المالية»، ومشرفا على العديد من استثمارات السلطة الفلسطينية. وقد اختفى عن الساحة الفلسطينية، بعد وفاة عرفات، على الرغم من أنه لعب دورا وسيطا في اتفاق مكة الذي أسفر عن تشكيل حكومة وحدة وطنية استمرت 3 أشهر وانتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة بعد إلحاق الهزيمة بأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

وسلام واحد من آخرين بارزين، تلاحقهم هيئة مكافحة الفساد، بينهم وزراء سابقون وحاليون، وكانت هيئة مكافحة الفساد فتحت 80 ملفا مرة واحدة وحولت بعضها إلى محكمة الهيئة الخاصة، التي ستبت في هذه الملفات في جلسات يفترض أن تكون مفتوحة. ولم تنشر السلطة أسماء، باستثناء اسم سلام، وتقضي المادة 22 من قانون مكافحة الفساد بأن «الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن جريمة الفساد تعتبر من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة».

وتواجه الهيئة عقبات كثيرة في متابعة مشتبهين بالفساد، إذ إن غالبية كبيرة منهم أو أبرزهم على الأقل لا يقيم بالأراضي الفلسطينية. وطلبت السلطة من دول عربية السماح لها بالتحقيق مع فلسطينيين في الخارج، وتم ذلك في سفارات تابعة لفلسطين، لكن ليس مع الجميع، ولم يكن هذا كافيا تماما للحصول على أجوبة شافية، وطلبت السلطة استجلاب هؤلاء إلى أرض الوطن. وتعهدت هيئة مكافحة الفساد بملاحقة الأموال العامة حتى في حال وفاة الأشخاص، باعتبار أن السرقات «لا تسقط بالتقادم أو بموت الشخص المدان». وكانت السلطة الفلسطينية، أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) إنشاء محكمة لجرائم الفساد بقرار من الرئيس محمود عباس، ستتخصص في ملاحقة ومقاضاة من يثبت تورطهم في قضايا فساد، وقالت مؤسسة الرئاسة الفلسطيني آنذاك إن تشكيل المحكمة، «مقدمة للقضاء على جميع أشكال الفساد ومسبباته انتصارا واحتراما لدماء الشهداء وعذابات الأسرى».