اخبار البلد - كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد، سميح بينو، أمس أن الهيئة انتهت من الدراسة والتحقيق في ملف "عطاء مايكروسوفت"، الذي أثيرت حول اجراءات إحالته شكوك بوجود شبهة فساد بداية الشهر الماضي، حينما بدأت الهيئة بدراسته في ذلك الوقت.

وأعلن بينو، في تصريحات أنّ الهيئة قرّرت حفظ الملف بعد ان خلصت نتائج دراسة وتحقيقات الهيئة على مدى شهر ونصف الى ان اجراءات العطاء وإحالته "لم تتسبّب بخسارة او هدر للمال العام، ولم يتكسب منها اي طرف ذي علاقة باجراءت العطاء".

واوضح بينو انّ "نتائج التحقيقات والتحريات والافادات التي اخذتها الهيئة من جميع الاطراف ذات العلاقة بالعطاء افضت الى عدم وجود شبهة فساد او خسارة للمال العام، وبناء عليه تقرّر حفظ الملف".

واضاف ان "اجتهاد مسؤولي وزارة الاتصالات في العطاء واجراءاته بحسب التحقيقات لا ترقى الى شبهة الفساد، كونها لم تؤد الى خسارة مال عام، بل بينت التحقيقات ان من الافضل احالة العطاء على اكثر من شركة لتنفيذ العطاء".

وملف "عطاء مايكروسوفت" يتعلق بعطاء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين شركة "مايكروسوفت " العالمية والحكومة الاردنية والتي تقدّم من خلاله الشركة العالمية مجموعة من الخدمات والحلول ورخص البرمجيات والمشاركة ومساعدة الحكومة في انجاز مشاريع الكترونية، حيث كانت الحكومة السابقة احالت العطاء في الربع الاول من العام الماضي على شركة واحدة فيما تقدم للعطاء ثلاث شركات حيث تمت الإحالة على ائتلاف من 3 شركات الامر الذي اثار الشكوك حول " شبهة الفساد في اجراءت العطاء".

واتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الاردنية وشركة "مايكروسوفت" العالمية هي اتفاقية لتنفيذ مشاريع حكومية والاستفادة من منتجات وخدمات الشركة العالمية، تجدّد كل ثلاث سنوات، حيث كانت الحكومة قبل السابقة (كان المهندس باسم الروسان وزيرا للاتصالات وقتها) تعمل على الاتفاقية الحالية وتجديدها اواخر العام 2009 بعد انتهاء الاتفاقية السابقة التي غطت السنوات ( 2006 - 2009 )، حيث كان الوزير الاسبق باسم الروسان متحمساً لتجديد الاتفاقية بعد أن وعدته الشركة بتطبيق الـ "cloud computing – أي الخدمات الكمبيوترية ضمن الانترنت" في الاردن إلا أن التغيير الحكومي عطل المشروع مؤقتا بعد ان تقدمت عدة شركات للعطاء.

وبعدها عملت الحكومة التالية (كان مروان جمعة وزيرا للاتصالات فيها) على التجديد بالشكل الذي يضمن استمرار الشراكة وتواجد شركة عالمية بحجم "مايكرسوفت" في السوق المحلية والاستمرار في تقديم حلولها ودعمها للمؤسسات الحكومية من جهة، ومراعاة الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي بموازنة تعاني عجزاً كبيراً من جهة أخرى. حيث ارتأت التروي واحالة العطاء على ثلاث شركات بدلا من واحدة لانها كانت ترى بانه من الاجدى اقتصاديا الاحالة على اكثر من شركة.

وكات الحكومة السابقة قررت تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت العالمية خلال الربع الاول من العام الماضي وإحالة عطائه على ائتلاف يضم 3 شركات تكنولوجيا معلومات محلية، وضمن هذه الاتفاقية جرى تحديد المشاريع الحكومية المراد ربطها بها او تلك التي تبلغ قيمتها أكثر من 19 مليون دولار موزعة على 3 سنوات.

وكانت هيئة مكافحة الفساد تعاملت خلال الربع الاول من العام الحالي مع نحو 399 قضية فساد فيما كان مجموع القضايا التي تعاملت معها الهيئة خلال العام الماضي نحو 1890 قضية قياسا بـ 1758 قضية للعام 2009 حيث تم احالة بعض القضايا التي ثبت وجود شبهة فساد فيها الى الجهات القضائية المختصة.