اخبار البلد - مروة البحيري

اثارت قضية ارض النائب نصار القيسي على الدوار السادس زوبعة من الانتقادات بعد توجه النائب الى امانة عمان لطلب تحويلها من ارض سكنية الى تجارية بهدف الاستثمار والاستفادة منها تجاريا لا سيما ان سعر الارض التجارية يختلف بفارق كبير عن الارض السكنية وحجم الخدمات المقدمة لها من الامانة او البلدية.

وابدى مراقبون تخوفهم من تقديم تسهيلات وموافقات بالجملة للنائب بصورة تخالف القانون وتتجاوزه منوهين الى وجود قصص مشابهة لمتنفذين تمكنوا من تحويل اراض سكنية يملكونها الى قطع تجارية حققت لهم ارباح باهظ.

اخبار البلد حاورت عدد من الجهات المرتبطة بقضية هذه الاراضي لاخذ الرأي بموضوعية.

وأكد النائب نصار القيسي ان الارض المذكورة تعود له ولشركات اخرى وقد تم تقديم طلب لامانة عمان بخصوص تحويلها من ارض سكنية الى تجارية ولا يزال الطلب في صدد الدراسة ولم يبت القرار فيه.

ونوه القيسي ان الارض المعنية تضم كوفي شوبات ومطاعم ومحلات ولا يوجد عائق او مانع في تحويلها الى قطع تجارية مع استعداد المالكين دفع الفروقات المالية التي ستترتب على ذلك.

من جانبه أكد المهندس محمد الطيطي مدير منطقة وادي السير في امانة عمان ان هذه الطلبات من اختصاص اللجنة اللوائية في دائرة التنظيم بامانة عمان حيث تتم دراستها واتخاذ قرار فيها ومن ثم الايعاز لمنطقة وادي السير بالموافقة او الرفض.

واوضح المهندس عماد الحياري المدير التنفيذي للتنظيم في الامانة ان القوانين تسري على الجميع دون النظر الى المناصب والاسماء وعند طلب تحويل ارض سكنية الى تجارية فلا بد من اتباع اجراءات محددة وفقا للقانون والتعليمات وتتم دراسة المنطقة وطبيعة المباني الموجودة او المحيطة بها الى جانب دراسة التأثيرات البيئية ووجود تضرر يقع على البنايات السكنية مضيفا في حال وجود اثر سلبي نتجه الى حلول تخدم المتضررين مثل وضع فاصل او منطقة خضراء او شارع.

وأكد الحياري ان عوائد التنظيم الخاص او الاراضي التجارية يخضع للقانون 47 الخاص بـ نتائج تغيير الاستعمال وأثره على المدينة ويتم استيفاء رسوم حسب معادلات واسس متغيرة في كل عام فاذا ارتفعت اسعار الاراضي يتم رفع الرسوم اي ان تصبح قيمة الاراضي بسعر السوق مؤكدا ان لا احد فوق القانون الذي يسري على الجميع.