اخبار البلد- معظم قضايا الفساد التي أثيرت و تثار في هذه الأيام ترجع جذورها إلى الخصخصة و إلى برنامج التحول الإقتصادي في بداية هذا القرن ، و هنا لا بد من العودة إلى قرار مجلس الوزراء الأردني سنة 1995 الذي اعتمد الخصخصة بالإتفاق مع البنك الدولي تضمن هذا القرار أربع نقاط بغاية الأهمية لو اتبعت من قبل حكوماتنا لما استطاع بعض الفاسدين أن يجعلوا من هذه الخصخصة وسيلة سهلة لسرقة المال العام .

و عودةً للموضوع لا بد من الإشارة إلى بنود قرار مجلس الوزراء سنة 1995 برئاسة الأمير زيد بن شاكر و ذلك على إثر مؤتمر عمان الإقتصادي الأول المتعلق بموضوع الخصخصة حيث نص على الشروط الأربعة التالية :

       1- خصخصة قطاع الخدمات و الإتصالات و عدم خصخصة                      الصناعات الإستراتيجية ( الفوسفات و البوتاس ) .

2-عند اتباع سياسة الخصخصة يجب أن لا تقل نسبة الحكومةعن 51% من الشركة المخصخصة .

3- عدم صرف أي مبلغ من ريع التخاصية و إيداع الريع في حساب خاص بالبنك المركزي لدعم الدينار الأردني و لصندوق الأجيال .

       4- عدم تسديد أية ديون من ريع التخاصية .

               و قد تم ذلك بالإتفاق مع البنك الدولي .

و في بداية هذا القرن خُصخصت الإتصالات و دخلت تلكوم الشركة الفرنسية بعد أن دفعت مبلغ (508) مليون دينار بالإضافة إلى 10% من دخل التلكوم سنوياً يذهب للحكومة و هذا العرض الفرنسي يشمل فقط 40% من القطاع لأن حصة الحكومة كانت 60% و قد بلغ مردود ال10% مضافاً إليه الضرائب للحكومة (280) مليون دينار فقط من الشركة الفرنسية التي أحيل عليها العطاء و لم يحال على الشركة الأمريكية التي كان يحاول من أجلها في ذلك الوقت المستشار الإقتصادي باسم عوض الله و الذي بعد أن أصبح وزيراً للتخطيط و للمالية جعل الحكومات التي يعمل بها تخرج على مقررات مجلس الوزراء لسنة 1995 و خاصة عند خصخصة الفوسفات و البوتاس و غيرها بالإضافة إلى عدم تقيد تلك الحكومات بأي شرط من الشروط الأربعة و ذلك تسهيلاً لمسخ الخصخصة و انقلابها إلى لصلصة لبعض الفاسدين الذين لا بد و ان تطالهم يد العدالة و لن يفلتوا من القضاء خاصة بعد أن فضح أمرهم و بدأوا يتساقطون واحداً تلو الآخر و حتى يذوب الجليد و يظهر ما تحته نقول إن غداً لناظه قريب .