تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء السبت 13 فبراير/شباط 2016، بتعيين عضو جديد في المحكمة العليا خلفا للقاضي الراحل المحافظ أنتونين سكاليا، لتلوح بذلك نذر معركة بين الرئيس الديمقراطي والكونغرس الجمهوري الذي طالب أوباما بترك مهمة ملء المقعد الشاغر للرئيس المقبل.

وقال أوباما "أعتزم تحمل مسؤولياتي الدستورية بتعيين خلف في الوقت المحدد. سآخذ كل وقتي لفعل ذلك، ولمجلس الشيوخ أن يتحمل مسؤولياته بالاستماع إلى هذا الشخص كما ينبغي والتصويت على تعيينه عندما يحين الوقت لذلك".

وينص الدستور الأميركي على أن مهمة اختيار أعضاء المحكمة العليا تقع على عاتق الرئيس، في حين تعود لمجلس الشيوخ صلاحية المصادقة على هذا التعيين أو رفضه. ولكن بإمكان زعيم الأغلبية في المجلس أن يختار عدم إجراء التصويت وإبقاء أمر التعيين معلقًا، مما يُبقي المقعد شاغرًا، وهو خيار يفضله الجمهوريون على خيار ترك أوباما يعين بنفسه القاضي المقبل.

وأضاف أوباما "أنا آخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد كما ينبغي على الجميع أن يفعل. إنها مسألة أكبر من حزب سياسي لوحده، إنها مسألة تتعلق بالديمقراطية".
وشدد على أن مسألة ملء المنصب الشاغر "تتعلق بمؤسسة (المحكمة العليا) كرّس لها القاضي سكاليا حياته المهنية".

وأدلى أوباما بتصريحه بُعيد إعلان زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن مَن عليه أن يختار خلف سكاليا هو الرئيس الأميركي المقبل وليس أوباما.
وقال ماكونيل في بيان إنه "يجب أن تكون للشعب الأميركي كلمة في اختيار القاضي المقبل في المحكمة العليا (..) وعليه فإن هذا المنصب يجب أن يظل شاغرًا إلى أن يصبح لدينا رئيس جديد".

ويعتبر ميزان القوى داخل المحكمة العليا أمرًا بالغ الحساسية، الأمر الذي يدفع الجمهوريين لرفض أن يتولى الرئيس الديمقراطي تعيين خلف لسكاليا لأن هذا التعيين قد يرجح كفة على أخرى.

مرشحون يرفضون ترشيح أوباما

وفي سياق متصل، دعا المرشحون لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية مجلس الشيوخ لعرقلة تعيين أي قاض يختاره الرئيس باراك أوباما لخلافة سكاليا.

وخلال مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الجمهوريين، قال دونالد ترامب "لو كنت رئيسا اليوم لرغبت حتما بتعيين قاض في المحكمة العليا، وبصراحة أنا واثق من أن الرئيس أوباما سيحاول فعل ذلك".

وأضاف "آمل أن يتمكن مجلس الشيوخ، والمجموعة بأكملها من القيام بأمر ما لتأخير هذا الأمر".

بدوره قال السناتور عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو، إن "هذه المسألة تذكرنا إلى أي درجة هذه الانتخابات مهمة"، مضيفًا أن "واحدًا منا نحن الموجودين على هذه المنصة ستكون مهمته إكمال المحكمة العليا، وهذا الأمر سيبدأ بتعيين قاض في هذا المقعد الشاغر، وعلينا أن نعيِّن شخصًا يدرك جيدًا أن الدستور ليس وثيقة تتغير".

وفي السياق نفسه قال السناتور عن ولاية تكساس تيد كروز، اليميني المتدين، "نحن أمام محكمة عليا ينقص عضو في هيئتها، وهي على وشك إلغاء كل القيود المفروضة من قبل الولايات على الإجهاض".

ويأمل الجمهوريون أن يصل إلى البيت الأبيض رئيس جمهوري يعين بنفسه قاضيًا محافظًا محل القاضي الراحل، في حين يأمل الديمقراطيون إذا ما اختار خصومهم في مجلس الشيوخ تعطيل تعيين القاضي الذي سيختاره أوباما أن تقلب الانتخابات التشريعية التي ستجري في نفس الوقت مع الانتخابات الرئاسية ميزان الأغلبية في المجلس، مما يمكنهم بالتالي من المصادقة على تعيين القاضي الذي يريدون.

وفاة القاضي سكاليا

وتوفي القاضي الكاثوليكي المحافظ أنتونين سكاليا صباح السبت لأسباب طبيعية عن 79 عامًا، وقد اشتهر بتفسيره الحرفي للدستور الأميركي منذ عينه الرئيس الراحل رونالد ريغن في 1986 عضوًا في أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة.

ويعتبر ميزان القوى داخل المحكمة العليا أمرًا بالغ الحساسية، الأمر الذي يدفع الجمهوريين لرفض أن يتولى الرئيس الديمقراطي تعيين خلف لسكاليا لأن هذا التعيين قد يرجح كفة على أخرى.

وفي السنوات الأخيرة كان للمحكمة العليا دور أساسي في الحياة السياسية في الولايات المتحدة، ولا سيما حين أمرت في العام 2000 بوقف إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية في ولاية فلوريدا، مما جعل الفوز بالبيت الأبيض من نصيب جورج بوش الابن