لا شك ان التقاعد وكلفته كابوس يؤرق الدول النامية والمتقدمة على حد سواء خصوصا ان وجدت أنظمة التقاعد نفسها متورطة في دفع تكاليف جيل كامل فضل ان يتقاعد مبكرا او أنه بلغ سن التقاعد بينما لا يزال قادرا على العمل.. فتصبح الحالة مثل الهرم المقلوب.. فيمول جيل شاب لكن قاعدته ضيقة جيلا من المتقاعدين لكن بقاعدة عريضة.. فيقع العجز ما تضطر معه الدول مهمة تسكير هذه الفجوة كما يحصل اليوم في أوروبا.
الاردن جرب رفع سن التقاعد لكن ذلك وجد مقاومة.. فوجد معظم الموظفين في التقاعد المبكر حلا للهرب من التغيير الجديد.. فماذا لو الغي التقاعد المبكر ؟
يقول روهيت تالوار الرئيس التنفيذي لشركة «فاست فيوتشر» للأبحاث، انه يجب دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل حتى مئة عام بنهاية القرن الحالي، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول.
التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص.
لكن بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
أعجبني مجرد التفكير بأن يبلغ سن التقاعد 100 عام.. وفي البال أمثلة كثيرة تؤشر على تحول الفكرة الى حقيقة..
في الاردن مثلا..هناك امثلة كثيرة على صدق هذه التوقعات فمن بين القيادات في الوظائف الكبيرة وحتى المتوسطة والصغيرة لا يرتبط الاداء بالتقدم في العمر بل على العكس هو يعكس الخبرة واستمرار تدفق الطاقة.. انظر مثلا الى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور.. فاحتفاله بتجاوزه سن السبعين مع امنياتنا بموفور الصحة طبعا..بينما يأخذه البعض سالبا على المنصب لكن الواقع الذي نراه في أداء الرئيس في مسؤولياته الثقيلة يخالف ذلك تماما.
