يعاني قطاع النقل العام في المملكة من فوضى كبيرة واضحة وسط غياب جاد للجهات الرسمية وعلى رأسها هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الرقابة الفاعلة على آليات عمل القطاع وتشغيله وذلك مع تزايد اعداد المواطنين ومستخدمي حافلات النقل العام وخصوصا بعد أحداث الربيع العربي وما رافقها من تزايد في اعداد اللاجئين القادمين الى المملكة.
ولعل حالة الفوضى التي يشهدها القطاع حاليا ليست وليدة الصدفة وانما هي نتاج سياسات وقرارات خاطئة لقطاع يفترض انه يقدم خدماته لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين ينشدون توفير الوقت والكلفة المادية عليهم وضمان وصولهم الى وجهتهم باقل الخسائر بدلا من استخدام مركباتهم الخاصة.
ولا تنحصر فوضى النقل ببعد واحد بل تتعداه الى ابعاد اخرى اهمها عدم الالتزام باماكن التحميل او التنزيل، بالاضافة الى عدم الالتزام باجور النقل المعلن عنها من قبل الجهات الحكومية، وعلى سبيل المثال فان القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بتخفيض اجور النقل العام بنسبة 10% لم يطبق الا على الورق وفي ادراج الهيئة، ذلك ان كثيرا من الحافلات سواء في العاصمة عمان او المحافظات لم تلتزم بالتسعيرة الجديدة لاجور النقل كما انها لم تعمل على ابراز او تعليق الكرت الجديد للاسعار الجديدة باماكن واضحة للمواطنين، وما زال المواطن ضحية ارتفاع اجور النقل رغم تراجع اسعار المشتقات النفطية الى حدود كبيرة مقارنة بما كانت عليه في الاعوام السابقة.
اتصالات عديدة وردت اكد فيها مواطنون رفض بعض وسائط النقل العام العاملة في العاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة الالتزام بتطبيق قرار الحكومة الجديد والقاضي بتخفيض اجور النقل العام بنسبة 10% مع بداية الشهر الحالي.
واشار مواطنون الى رفض كنترولية وسائقي الحافلات من العمل بالتعرفة الجديدة او حتى ابراز الكرت الجديد، مشيرين ان كثيرا منهم ما زال يعمل وفق التعرفة القديمة وان من لا يقوم بدفع الاجرة كاملة يطلب منهم مغادرة الحافلة.
واضافوا: ان عددا كبيرا من الباصات لا تلتزم -ايضا- بخط سيرها وفق التصاريح الممنوحة لها، حيث تقوم الباصات بالالتفاف من الاشارات او الدواوير ودون الوصول الى المجمع؛ ما يرتب على المواطنين دفع اجور جديدة، ناهيك عن تدني مستوى الخدمات التي تقدمها وسائل النقل العام، إذ إنها لا تلبي احتياجات كثير من المواطن ممن يستخدمون المواصلات العامة بشكل يومي.