تدهورت الحالة الصحية للصحفي الفلسطيني المعتقل لدى إسرائيل محمد القيق، بشكل كبير، وفقد قدرته على الكلام تماماً، لاستمراره بالإضراب عن الطعام لليوم الرابع والسبعين على التوالي، احتجاجا على اعتقاله، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وذكر بيان للهيئة، اليوم السبت، أن القيق يعاني من حالة تعب وإرهاق ودوخة وصعوبة التنفس، بسبب استمرار إضرابه عن الطعام ورفضه العلاج والمدعمات.

وأشار البيان أن محامية الهيئة هبة مصالحة، قالت إن "حالة القيق أصبحت حرجة للغاية، بعد رفضه قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد اعتقاله الإداري وإبقائه قيد العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، معتبرا أن قرار المحكمة هو تضليل وخداع، وأن مطلبه هو إنهاء اعتقاله وليس تجميد الاعتقال الذي يعني إعادة اعتقاله في أي وقت".

وقالت المحامية مصالحة، إن نائب مدير مستشفى العفولة الإسرائيلي، حيث يتواجد القيق، أبلغها بأن الوضع الصحي لمحمد "في غاية الخطورة وفي تدهور مستمر، وهناك خطر حقيقي بأن الكلى والأمعاء أصيبت إصابة حرجة لأنه منذ شهر لم يكن عنده خروج، وهناك احتمال عالي لإصابته بنزيف بالدماغ، وأنه بدأ يفقد الشعور في أطرافه وخاصة قدميه، وأن كل دقيقة تمر تشكل خطراً جديا على حياته لأن هناك احتمالا بأي لحظة أن تتوقف أعضاءه الداخلية عن العمل وتكون سببا مباشرا في وفاته".

كما لفت نائب مدير المستشفى للمحامية أن "هناك خطرا بأن يتوقف قلب القيق بكل لحظة، لذلك كان قرار لجنة الأخلاقيات، تمكين طاقم المستشفى إعطاء علاج لمحمد القيق حتى دون موافقته بهدف تحسين وضعه وإنقاذ حياته".

وكان الأطباء في مستشفى العفولة قد استدعوا المحامية مصالحة مساء أمس الجمعة إلى المستشفى، نظرا لحالته الصحية الخطيرة، ورفضه إجراء الفحوصات، معلنا موقفه أن "أي علاج له لن يتم إلا في المستشفيات الفلسطينية".

وذكر بيان الهيئة أن جهودا تبذل من قبل محامي الهيئة والنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي المحامي أسامة السعدي، مع النيابة العسكرية الإسرائيلية، للوصول إلى اتفاق حول قضية الأسير القيق.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق، مع إبقائه محتجزاً في مستشفى العفولة الإسرائيلي، تحت حراسة أمن المستشفى، الأمر الذي رفضة القيق، وأكد أنه يرفضه وسيستمر بإضرابه حتى الإفراج عنه.

واعتقل الجيش الإسرائيلي "القيق" مراسل قناة المجد الفضائية، وهو من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ويسكن في مدينة رام الله، يوم 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من منزله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويل "القيق"، للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.

تجدر الإشارة أن الاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.