اخبار البلد - خاص
طالب مدقق الحسابات في الشركة الوطنية الاولى لصناعة الزيوت النباتية الدكتور أنور الخفش مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق جميع مساهمي الشركة بدون تأخير.
وكشف الخفش عن تجاوزات واخفاء معلومات في تقرير مجلس الادارة واجتماعات الهيئة العامة مشيرا الى وجود مخالفات مالية وادارية وتقصير من مجلس ادارة الشركة وادارتها التنفيذية .
واورد الخفش في كتاب مفصل الى مراقب عام الشركات حيثيات القضية وتسلسلها وقرار اخلاء الشركة بالقوة الجبرية لصالح بنك المال الاردني بقرار من المحكمة.
وتاليا نص الكتاب:
حضرة عطوفة مراقب عام الشركات المحترم
الموضوع : إخلاء بالقوة الجبرية بتاريخ 30/9/2015 للشركة الوطنية الأولى لصناعة الزيوت النباتية
أولاً: عطفا على خطاب الشركة وتاريخه 1/10/2015 المرسل إلىى دائرة الإفصاح لدى هيئة الأوراق المالية علما أنه تم الإفصاح عنه بتاريخ 4 /10/2015 ومفاده بأن بنك المال الإردني قام بتاريخ 30 /9/2015 بإخلاء الشركة بالقوة الجبرية وإستلام الشركة بكافة موجوداتها بقرار من المحكمة .
ثانياً: بموجب نص تقرير مدقق الحسابات للبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2013 حيث أن مدقق الحسابات قام بمخاطبة عطوفة مراقب عام الشركات بتاريخ 16/7/2014 وأحاطتكم علما بالإمر وتم تزويكم بنسخة من سند شهادة نقل كامل الملكية الإرض المصنع كامل إلى البنك.
ثالثا : قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية وتاريخها 9/7/2015 لم يتم تنفيذها من قبل مجلس الإدارة ،قمنا إرسال خطابنا لكم عدة مرات وتاريخه 6/9/2015 نرجو إعتباره جزءاً لا يتجزأ من خطابنا هذا
ويقرأ معه والمتعلق مما يلي:
1. قرار الهيئة العامة ردّ البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2013 إلى مجلس الإدارة لتعديلها وفق ماجاء في تقرير مدقق الحسابات.
2. إعادة هيكلة الشركة.
تم مراسلتكم لعدم إتخاذ أي إجراء من قبل مجلس الإدارة من تاريخ القرار 9/7/2015 وعدم تقديم البيانات المالية المعدلة لعام 2013 وكذلك عدم تقديم البيانات المالية لعام 2014 حتى تاريخه وتم إرسال عدة خطابات لعطوفتكم لتذكير وإخلاء مسؤوليتنا .
رابعا : التقرير السنوي لعام 2013
ان دليل التدقيق والمتابعة للشركات المعمول به في دائرة مراقبة الشركات وبموجب قانون الشركات
المعمول به ينص على مايلي:
1. الفقرة (16) إدارة الشركة ينص على ما يلي:
" تأكد من قيام الشركة بإيداع البيانات المالية المدققة والمعتمدة وتقرير المدير العام / هيئة المديرين السنوي عن أعمال الشركة في ملف الشركة لدى مراقبة الشركات قبل نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة ".
تم الموافقة على عقد إجتماع الهيئة العامة ولم يتم تقديم التقرير السنوي لعام 2013 إلى مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية ولم يقدم أيضا إلى مدقق الحسابات .
علما أن مدقق الحسابات خاطب عطفوفتكم حول قانونية إجازة إجتماع الهيئة العامة بدون التقرير السنوي لعام 2013 تقديمه من إدارة الشركة الملزم بموجب قانون الشركات .
2. تم الإفصاح عن التقرير السنوي لعام 2013 من قبل إدارة الشركة بتاريخ 9/9/2015 لدى بورصة عمان أورد لكم المخالفات الجوهرية التالية :
أ. تاريخ الإفصاح وتقديمه إلى مراقبة الشركات والمساهمين ومدقق الحسابات لاحق لتاريخ إجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ 9/7/2015.
ب. ورد منصب السيد محمود أحمد حافظ ياسين بصفة مساعد المدير العام للشؤون التجارية وفق سجلاتكم هو المدير العام بالإنابة (ارجع إلى تقرير المدقق ).
ت. لم يتم الإفصاح عن منصب مدير الحسابات لينا مازن حمدالله ولم يتم تقديم نبذه تعريفيه عنها علما ان التقرير مذيل بتوقيعها حول صحة ودقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة بالتقرير كما لم يوقع الإقرار ذاته من رئيس مجلس الإدارة سعد محسن ناجي .
ث. يقر مجلس الإداة عن إعداد البيانات المالية ولم يذكر يقر مجلس الإدارة بمسؤولية عن إعداد البيانات المالية.
ج. يقر مجلس الإدارة بعدم وجود أية أمور جوهرية تؤثر على إستمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية ان تقرير المدقق وواقع الحال تؤكد بأن هذا القرار غير صحيح وأن البيانات المالية والتقرير السنوي لعام 2013 يحوي على التضليل وإخفاء معلومات وبيانات مالية جوهرية .
مما تقدم وكما ورد في تقرير مدقق الحسابات أن هناك مخالفات مالية وإدارية وتؤكد المسؤولية التقصيرية من مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية وكذلك هناك تقصير لدى دائرة مراقبة الشركات من قبل المتعاملين والمتداخلين بالملف .
أرجو من عطوفتكم تشكيل لجنة تحقيق بخصوص الإهمال والتقصير الموصوف من قبل موظفي دائرة مراقبة الشركات كما استذكر مع عطوفتكم بإجتماعنا بمكتبكم بتاريخ 2/12/2015 والسيد غسان ضمرة حيث ان توجيه مدير الشركات المساهمة بتطبيق المادة (168) من قانون الشركات حول المسؤولية التقصيرية لمجلس الإدارة وتم تشكيل لجنة تحقيق من عطوفتكم حول إخلاء الشركة وإستلامها من قبل البنك من تاريخ 8/11/2015 كما تعلمون ان خطاب الشركة المرسل إلى دائرة الإفصاح هو إقرار منهم بذلك وان زيارة الشركة لاتحتاج إلى كل هذا الوقت أن التأخير غير مبرر أعيد واكرر طلبي بصفتي مدقق حسابات الشركة وتطبيقا لمسؤوليتي كوكيل عن جميع المساهمين اطالب بتشكيل لجنة تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق جميع المساهمين بدون تأخير كما نرجو أفادتنا بالإجراء الذي يتم اتخاه من قبلكم ..
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير
د.أنور عادل الخفش.
محاسب قانوني إجازة رقم (743)
