أخبار البلد - خيوط متشابكة وأجواء مشحونة وترقب امتد لساعات في اجتماع الهيئة العامة لبنك الاتحاد الذي عاشت به إدارته يوم عصيبا وصعبا اثر الأسئلة النارية التشكيكية التي طرحت على عصام السلفيتي رئيس مجلس إدارة البنك الذي بلع ريقه وتنفس الصعداء بعد نهاية الجلسة التي كادت أن تعصف بالسلفيتي وجماعته ممن سيطروا على إدارة البنك لفترة طويلة إضافة إلى الثغرات القانونية والمخالفات المكتشفة والتي كشفها البعض وتحديدا المساهم الأكبر المحامي سامر الشواوره الذي تحدث بمعلومات هامة وخطيرة وشائكة أحرجت السلفيتي ووضعته في دائرة الاتهام كونه عجز عن الاجابه على الكثير من الأسئلة التي سقطت عليه مثل الشلال فالمحامي الشواوره فجر قنابل من العيار الثقيل في حضن عصام السلفيتي عندما كشف عن بعض الخفايا والأسرار والمخالفات المرتكبة من قبل رئيس مجلس الإدارة حيث أشار بان السلفيتي قد خالف التعليمات والقوانين الخاصة بالبنوك والشركات عندما سمح لنفسه بالتطاول على مال البنك بخصوص تقارب المصالح التي تمنع رئيس مجلس الإدارة من استثمارها او تجاوزها مثل علاقته بشركة التبغ والسجائر التي كان يستفيد منها كثيرا بالرغم من ان السلفيتي كان يعلم بان لا مصالح لديه مع تلك الشركة إلا أن الوثائق والكتب الرسمية الخاصة بشركة التبغ كشفت وبالأدلة الدامغة أن السلفيتي كان يستفيد ماليا من علاقته وعضويته في شركة التبغ الذي كان يخفيها عن الجهات الرقابية وعن الهيئة العامة الأمر الذي دفع مراقب الشركات بتسجيل رأي وملاحظة الشواورة في محضر الاجتماع للتحقيق بها واتخاذ الإجراء المناسب حولها .

ولم يتوقف الشواوره عند هذا الحد فقد أوضح وكشف عن صفقات مشبوهة ومغرضة نفذها عصام السلفيتي في تواريخ أعلنها بالتواريخ الأمر الذي كان صدمة للسلفيتي ولأعضاء الهيئة العامة وكشف الشواوره عن معلومات هامة في هذا الاتجاه أوضحت بان السلفيتي وبقراراته وصفقاته بأنه مارس تحقيق المصالح بشكل مخالف للقانون الذي يحض على الأعضاء ممارسة نشاطات اقتصادية وماليه من شأنها إدخال العضو في تضارب المصالح .

وأثار الشواوره قضية عضوية شركة سرت الليبيه معتبرا صدور قرار من مجلس الأمن حول تجميد الاصول الليبيه يعطي الحق لمجلس الادارة ولمراقبة الشركات والبنك المركزي تجميد عضوية ممثلي الشركة في مجلس الادارة الا ان الجهات الرقابية عجزت عن الاجابه وفضلت استشارت ديوان تفسير القوانين في شرعية وأهلية وقانونية ممثلي شركة سرت حيث جرى تسجيل التحفظ في محضر الاجتماع تمهيدا لإرساله الى ديوان تفسير القوانين لاصدار قراره النهائي بخصوص هذه المعضلة التي كانت بمثابه الصاعقه على السلفيتي الذي كان يعلم تماما ان صدور قرار فوري لتجميد العضوية سيعني سقوط مجلس الادارة وسقوطه شخصيا خصوصا في ظل تقديم اربعة اعضاء استقالتهم وهم رمزي السلفيتي و3 اعضاء عن شركة المستثمرون العرب بقيادة هيثم الدحله الأمر الذي دفع الشواوره تحميل مسؤولية مراقبة الشركات والبنك المركزي عن أي أضرار تلحق بالمساهمين جراء بقاء عضوية شركة سرت في مجلس الادارة والتي اعتبرها مخالفه لقانون الشركات وتحديدا للمادة 133 التي تجبر تجميد عضوية أي شركة او فرد يصدر بحقه قرار بالحجز .

واستغرب الشواوره صدور قرارات من مجلس إدارة البنك بحضور ممثلي الشركة الليبيه معتبرا القرارات الصادرة بالباطلة والغير الشرعية لأنها غير قانونية وبنيت على باطل مطالبا مراقبة الشركات بالتحقيق في كل تلك المخالفات واتخاذ الإجراء اللازم الذي يحفظ حقوق المساهمين الامر الذي دفع مراقب الشركات ومندوب البنك المركزي بتسجيل تلك الملاحظات من اجل إرساله إلى الجهات المعنية لاستصدار قرار نهائي حولها .

وكان رجل الأعمال هيثم الدحله قد نسب عضوين جديدين في مجلس الادارة هما المتلاصقة للاستثمار واربيان بليشيغ  بعد ان سقطت عضوية شركة المستثمرون العرب في البنك بحكم قانون البنك المركزي الأردني انسجاما مع الفقره 30 فقره ب والتي تنص على انه يفقد حكما عضو مجلس إدارة البنك او مديره العام او المدير مركزه او وظيفته اذا لم يتمكن من الوفاء للديون المستحقة عليه للبنك حيث صادقت الهيئة العامة على عضوية الشركتين الجديدتين ليصبح لهما أربعة مقاعد في مجلس الادارة وكان هيثم الدحله قد قدم نبذه تعريفية للشركتين بعد ان طلب عدد من أعضاء الهيئة العامة تعريفهم بالشركتين .

وكان بعض المساهمين قد وجهوا انتقادات لرئيس مجلس الادارة بسبب مخالفته تعليمات البنك المركزي كونه لم يفصح عن رواتب ومكافآت مجلس الادارة والإدارة التنفيذية العليا بمن فيه نفسه حيث تعهد عصام السلفيتي بانه سيقوم بتزويد هيئة الاوراق الماليه بكشوفات تفصيلية بخصوص رواتب الادارة العليا معترفا بالخطأ وبتلك المخالفة كما وجه البعض انتقادات لاذعة حول ارتفاع نفقات المصاريف وتحديدا أجور الاعلان والامتيازات الخاصة ببعض مساعدي المدير العام والاموال التي يحصل عليها والتي كانت سببا في انخفاض ارباحهم .

كما تطرق البعض الى غياب بعض اللجان الهامة عن الاجتماع منذ سنة تقريبا مثل لجنة الترشيحات والترفيعات ولجنة التحكم المؤسسي والرواتب الكبيره والخدمات التي يقدمها البنك وخدمات الصراف الآلي وبعض العقود الخاصة بأتعاب المحاماة وشؤون اخرى

ووصف عصام السلفيتي ما جرى في هذا الاجتماع بانه مسخرة وان القائمين عما جرى في الاجتماع بانهم شلة زعران أرادوا تخريب البنك وسحبه منه فيما وصف آخرون بانه البنك يعيش فترة خراب ودمار بفعل سياسة رئيس مجلس الادارة الذي يحاول الهيمنة واستغلال واستثمار مصالحه الشخصية على حساب حقوق المساهمين .

وبخصوص موقف مراقبة الشركات مما جرى طرحة قال الدكتور بسام التلهوني مراقب الشركات في حديث خاص لأخبار البلد بان مراقبة الشركات حريصه على كل حقوق المساهمين وستقوم قريبا بتوجيه كتاب رسمي بخصوص عضوية الشركة الليبيه الى ديوان تفسير القوانين لاستمزاج رأيه والحصول على قرار نهائي بخصوص ما اثير واعدا بالتحقيق في كل ما جرى عرضه والتحفظ عليه ضمن أسس شفافة وعادلة وقانونية