أخبار البلد -  أقرت الهيئة العامة العادية لبنك المال الأردني كابيتال بنك أمس الاثنين البيانات المالية عن السنة المالية 2010 فيما صادقت على قرار مجلس الإدارة بتعيين مازن الجبير وجواد القصاب ومازن دروزه أعضاء في مجلس الإدارة.

وكان كابيتال بنك قد حقق نتائج مالية ايجابية في عام 2010 تمثلت في ارتفاع قيمة أرباحه الصافية وارتفاع مجموع الموجودات بنسبة 12 بالمئة إلى 1205 ملايين دينار.

وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة البنك باسم خليل السالم في الاجتماع الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة ومندوب مراقب عام الشركات، أن مؤشرات البنك في عام 2010 أظهرت تحسنا ملحوظا؛ حيث نمت أرباحه الصافية رغم الظروف التي مر بها الاقتصاد الوطني نتيجة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي امتد أثرها بقوة على اقتصاد المملكة وألقت بظلالها على أكثر من نشاط اقتصادي.وأوضح السالم أن المخصصات التي أخذها البنك بقيمة 19 مليون دينار تتوافق مع متطلبات البنك المركزي، وأن جزءا كبيرا من ضمانات التسهيلات سيتم تسييلها وستنعكس على بند الارباح المتحققة.

وحول أرباح البنك للربع الأول من العام الحالي، لفت رئيس مجلس الإدارة الى أن البنك تمكن من تحقيق ربح بقيمة 1,1 مليون دينار. أما فيما يتعلق بخططه المستقبلية، أشار السالم الى أن البنك بدأ في التفاوض للاستحواذ على حصة51 بالمئة من أحد البنوك التي لم يذكر إسمها في فلسطين.وتوقع ان يتمكن البنك من توزيع ارباح نقدية في العام المقبل بعد ان تكتسب قضايا رفعها البنك الدرجة القطعية ما يتيح زيادة الارباح المتحققة.

وأضاف ان المؤشرات الكلية للبنك تحسنت رغم الأزمة الداخلية التي مر بها والصعوبات المتعلقة بظروف تغيير مجلس الإدارة حيث واجهتها إدارة البنك بكفاءة واقتدار مما أسهم في تخفيف أثرها على النتائج المالية التي كانت مرضية بالمقاييس كافة.

وأشار إلى ان الأرباح الصافية للبنك ارتفعت بعد الضريبة إلى 1.5 مليون دينار مقارنة مع 3.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2009 رغم اخذ مخصصات تحوط بحدود 19 مليون دينار، ورغم بقاء النمو في النشاط الاقتصادي يسير بوتيرة بطيئة.

وقال ان الموجودات نمت بما يقارب 130 مليون دينار بنسبة 12 بالمئة ليصل إجمالي الموجودات إلى 2.1 مليار دينار كما وصل صافي حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة إلى 670 مليون دينار مقارنة مع 570 مليون دينار كما في نهاية عام 2009.

وارتفع إجمالي الودائع والـتأمينات ليصل إلى 907 ملايين دينار مقارنة مع 767 مليون دينار كما في نهاية عام 2009 بنسبة نمو 18 بالمئة مما يدل على استمرارية البنك في توسيع قاعدة عملائه وتعزيز قدراته التنافسية.

كما ارتفعت ودائع العملاء في البنك الذي يعد الرابع من حيث رأس المال الذي يبلغ 150 مليون دينار، إلى 755 مليون دينار لعام 2010 مقابل نحو 680 مليون دينار لعام 2009.

وبين السالم ان البنك أدار بنجاح، ولأول مرة في الاردن، إصدارا خاصا للصكوك الإسلامية لحساب شركة اسمنت الراجحي بإشراف من شركة كابيتال للاستثمارات وبمشاركة فاعلة من البنوك المحلية ما يعد إضافة نوعية للخبرات المتراكمة لدى أسرة البنك والشركات التابعة له.

وتطرق إلى خطة البنك للعام الحالي 2011 والمتمثلة في تطبيق النظام الآلي AML مع شركة ايست نتس التي تتعلق بخدمات مراقبة وتوصيف العملاء والحسابات وتقييم المخاطر واعتماد برنامج فحص ومراقبة مصفوفة مخاطر الامتثال والاستمرار في التنسيق مع الشركات التابعة للبنك لاستكمال السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز إدارة مخاطر الامتثال في البنك.