بدأ اطباء وزارة الصحة اضرابهم الثاني في الثالث عشر من الشهر الحالي لتحقيق مطالب في مجملها محقة فأطباء وزارة الصحة لا يتقاضون رواتب مقارنة بالمسؤوليات التي تترتب عليهم وعلى اهمية دورهم في تعاملهم مع الانسان واذا نظرنا الى الطبيب من ناحية فكرية فتجد الطبيب وخاصة من يتعاملون مع الحالات الحرجة والادوية الخطرة يعيش في بيته وافكاره مشغولة بمرضاه وليس كل الاطباء سواسية لانهم من بني البشر فهناك الطبيب الماهر الحريص على اداء رسالته بامانة واخلاص وخاصة العاملين المستشفيات وهناك الطبيب الذي تقل مهارته عن قرينه في نفس المجال وهذا بحكم الطبيعة البشرية وغالبا تجد الطبيب الجدير يفضل ان يكون في المكان المناسب وتجد من هو اقل منه مهارة يسعى للذهاب الى المراكز الصحية التي لا يوجد بها تحمل مسؤولية وعبء كبير مقارنة بالمستشفيات وخاصة المركزية منها .
الطبيب الذي يقضي ما لا يقل عن اثني عشر عاما بين الكتب الدراسية والامتحانات حتى يصبح مختصا في مجال من مجالات الطب يحق له ان ياخذ راتبا جيدا مقارنة بزملائه في القطاع الخاص وليس مقارنة بمهن اخرى وانني اذ لا انتقص من اهمية اي مهنة فانني اعتبر ان الطبيب الذي يكون بين يديه حياة انسان يجب ان يكون مرتاحا ماديا وجسديا لان الطبيب الذي يقوم بمعالجة(40- 50 ) مريضا في عيادته لا يمكن ان يكون قادرا على اعطاء المريض وقته الكافي لكي لا يخطئ في قراره وتشخيصه للحالات المختلفة .
ان اضراب الاطباء ليس هدفه ماديا فقط بدل هدفه راحة الطبيب والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية التي يحصل عليها المريض علما بان الحكومة قادرة على تلبية متطلبات الاطباء مهما بلغت الكلفة المالية التي تترتب على تحقيقها وذلك من خلال تفعيل الوزارة لتحصيل الكفالات التي يتقدم بها الطبيب عند تقدمه للحصول على الاختصاص في مجال ما ومعظم الاطباء لا يخدمون الوزارة مقابل الاختصاص وخاصة اولئك الذين يتم ايفادهم الى خارج الوزارة او خارج البلد لدراسة الاختصاصات الفرعية في مجال معين ولم تقم الوزارة بمطالبتهم بالكفالات العدلية المستحقة عليهم وهذا يعني ان هناك ملايين الدنانير يمكن تحصيلها من خلال تحصيل الالتزامات المترتبة على من تركوا العمل في الوزارة وذهبوا للعمل خارج الاردن او في القطاع الخاص(دون الايفاء بالتزامهم بالعمل مع الوزارة مقابل ايفادهم) لان من حق الحكومة المطالبة بحقوقها كما انه من حق الاطباء المطالبة بتحسين اوضاعهم.
ان الحكومة الوحيدة القادرة على عمل توازن في المعادلة ما بين مطالب الاطباء وما بين حق الحكومة الذي لم تقم بالمطالبة به اصلا.
