الهزات المتتالية التي تعصف بالمزارعين في الاردن وتكبدهم الخسائر الفادحة باتت ام القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتستدعي اهتماما اكبر وقرارات اكثر نجاعة بعيدا عن التهميش والمماطلة واللامبالاة لا سيما بعد انخفاض اسعار الخضار والفواكة واغلاق ابواب التصدير.

بالامس القريب شاهدنا مزارعين يلقون البندورة على الارض .. ثمار جهدهم وسهرهم الذي اضحى بلا فائدة وتحول من مصدر رزق الى مصدر الم وحسرة في قلب كل مزارع يشعر بالظلم والتهميش وابتعاد الحكومة كثيرا عن قضيته وتقديم لدعم والعون المطلوب له..فجاء المشهد برمته محزنا مقلقا ويقرع الجرس وينذر بما لا تحمد عقباه ونتائجه في هذا القطاع الهام جدا والذي يعيل عشرات الالاف من الاسر في انحاء المملكة.

ونتساءل.. من المسؤول عن انخفاض سعر كيلو البندورة الى أقل من 5 قروش ومن المستفيد.. وهل افلست الحكومة في ايجاد حلول ووضع قرارات واتخاذ اجراءات تنقذ المزارعين وتوقف نزف الخسائر المستمر.. ولماذا يتغول تجار التجزئة والمصدرون على ارزاق المزارعين المرغمين على البيع باقل الاسعار لينعم غيرهم بالصيد الثمين ويبيعوا باسعار اعلى ويحظون بحصة الاسد.

على الدولة اليوم ان تتحمل مسؤولياتها تجاه ما يحصل وكما وافقت الحكومات وغضت البصر عن بيع مصانع البندورة بالصافي والعارضة والمفرق لمستثمرين عرب اشتروا ومن ثم اغلقوا هذه المصانع وقطعوا ارزاق العباد عليها ان تجد حلولا سريعة وناجحة وان لا تقف معصوبة العينين مكتوفة اليدين تراقب المشهد من بعيد وكأن الحدث في قارة اخرى.

وهنا نسجل عتبنا وانتقادنا لدور وزارة الزراعة "السلبي" والمحدود مؤكدين بان الذرائع التي تطلقها بين الحين والاخر حول اغلاق بعض الاسواق العربية والوضع الاقتصادي العالمي والحالة الجوية ووو الخ.. ليس هو الرد المناسب ولا التحرك الفعلي فالحكومة تعلم جيدا ان كثير من العاملين في هذا القطاع سواء مواطنين او وافدين سوف يغادرونه في القريب العاجل ولن تبقى اراضي خضراء في الوطن.

صبري الضلاعين

رئيس غرفة تجارة الكرك