د. هيثم علي حجازي
أطلقت وزارة تطوير القطاع العام عددا من المبادرات قالت إنها تهدف الى تحسين أداء مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها. ورغم ذلك، ورغم دعوات جلالة الملك، ودولة رئيس الوزراء إلى تحسين أداء القطاع العام، فإن مستوى ذلك الأداء ما يزال في أدنى مستوياته، وهو ما يدفع المواطن الأردني الى الشعور بعدم الرضا عن مستوى الخدمات المقدمة، مما يشير الى ان القائمين على الوزارة حاليا قد فشلوا في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في النهوض بالقطاع العام وتحسين أدائه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهذه الوزارة نفسها بحاجة الى تطوير.
أقول هذا الكلام وقد تواردت الأنباء عن ارتفاع معدل الدوران الوظيفي في وزارة تطوير القطاع العام، وازدياد معدل هجرة العقول والكفاءات من هذه الوزارة خلال السنوات 2012 – 2015 وعلى ما يبدو فإن الأرقام مرشحة للازدياد.
فخلال الفترة المذكورة تم إبعاد اثنين من الأمناء العامين المشهود لهما بالكفاءة عن موقع أمين عام وزارة تطوير القطاع العام، كما تمت إحالة مديريْن عاميْن لمعهد الإدارة العامة على التقاعد أحدهما جاء به الوزير الحالي نفسه وهما مّــن تشهد لهما سجلات المعهد بتميز أدائهما.
ومما يثير التساؤل عما يجري داخل أروقة هذه الوزارة أن عددا آخر من موظفي الوزارة قد تركوا العمل فيها، وأسماؤهم موجودة لدي، حيث بلغ عددهم (16) موظفا وموظفة من مديرية متابعة الأداء الحكومي، ومديرية تطوير الخدمات الحكومية، وهما المديريتان الرئيستان في هذه الوزارة. وقد سارعت العديد من الدول العربية الشقيقة الى التعاقد مع تلك الخبرات، وبرواتب متواضعة، على الرغم مما يتمتع به هؤلاء من خبرات وقدرات متميزة.
سؤال آخر يطل برأسه حول التعيينات التي تمت في هذه الوزارة بعقود ورواتب مرتفعة لموظفين لا يملكون القدر نفسه من الخبرة والجدارات الذي امتلكته تلك العقول المهاجرة.
ثمة أسئلة الجميع بحاجة الى الحصول على إجابة عنها مثل:
- لماذا لم تقم الوزارة حتى اليوم بإجراء عملية تقييم ذاتي لها ومن قبل طرف محايد؟
- لماذا لم تقم الوزارة وحتى اليوم بإجراء قياس لمستوى رضا الموظفين فيها من قبل طرف محايد؟
- هل جميع الذين "هاجروا" من الوزارة أو "نُـــقلوا" منها أو أحيلوا على التقاعد جميعهم على خطأ والوزير وحده على حق؟
- هل ثمة علاقة عمل خاصة ما تزال تربط بين أحد "متخذي القرار" في الوزارة وبين إحدى "هيئات التميز" العربية؟
أطلقت وزارة تطوير القطاع العام عددا من المبادرات قالت إنها تهدف الى تحسين أداء مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها. ورغم ذلك، ورغم دعوات جلالة الملك، ودولة رئيس الوزراء إلى تحسين أداء القطاع العام، فإن مستوى ذلك الأداء ما يزال في أدنى مستوياته، وهو ما يدفع المواطن الأردني الى الشعور بعدم الرضا عن مستوى الخدمات المقدمة، مما يشير الى ان القائمين على الوزارة حاليا قد فشلوا في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في النهوض بالقطاع العام وتحسين أدائه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فهذه الوزارة نفسها بحاجة الى تطوير.
أقول هذا الكلام وقد تواردت الأنباء عن ارتفاع معدل الدوران الوظيفي في وزارة تطوير القطاع العام، وازدياد معدل هجرة العقول والكفاءات من هذه الوزارة خلال السنوات 2012 – 2015 وعلى ما يبدو فإن الأرقام مرشحة للازدياد.
فخلال الفترة المذكورة تم إبعاد اثنين من الأمناء العامين المشهود لهما بالكفاءة عن موقع أمين عام وزارة تطوير القطاع العام، كما تمت إحالة مديريْن عاميْن لمعهد الإدارة العامة على التقاعد أحدهما جاء به الوزير الحالي نفسه وهما مّــن تشهد لهما سجلات المعهد بتميز أدائهما.
ومما يثير التساؤل عما يجري داخل أروقة هذه الوزارة أن عددا آخر من موظفي الوزارة قد تركوا العمل فيها، وأسماؤهم موجودة لدي، حيث بلغ عددهم (16) موظفا وموظفة من مديرية متابعة الأداء الحكومي، ومديرية تطوير الخدمات الحكومية، وهما المديريتان الرئيستان في هذه الوزارة. وقد سارعت العديد من الدول العربية الشقيقة الى التعاقد مع تلك الخبرات، وبرواتب متواضعة، على الرغم مما يتمتع به هؤلاء من خبرات وقدرات متميزة.
سؤال آخر يطل برأسه حول التعيينات التي تمت في هذه الوزارة بعقود ورواتب مرتفعة لموظفين لا يملكون القدر نفسه من الخبرة والجدارات الذي امتلكته تلك العقول المهاجرة.
ثمة أسئلة الجميع بحاجة الى الحصول على إجابة عنها مثل:
- لماذا لم تقم الوزارة حتى اليوم بإجراء عملية تقييم ذاتي لها ومن قبل طرف محايد؟
- لماذا لم تقم الوزارة وحتى اليوم بإجراء قياس لمستوى رضا الموظفين فيها من قبل طرف محايد؟
- هل جميع الذين "هاجروا" من الوزارة أو "نُـــقلوا" منها أو أحيلوا على التقاعد جميعهم على خطأ والوزير وحده على حق؟
- هل ثمة علاقة عمل خاصة ما تزال تربط بين أحد "متخذي القرار" في الوزارة وبين إحدى "هيئات التميز" العربية؟
